22 الاعلامي – دعا ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الحكومة إلى ضرورة تعزيز كل الجهود الناهضة بدور المرأة الأردنية، والأخذ بالسبل الكفيلة لتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكدًا أن مزيد من الجهود والتشبيك الفاعل، من شأنه الإسهام بتوفير البيئة الصحية لتحرك المرأة الأردنية وتطوير أدائها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب، مع وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، تم فيه الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتمكين المرأة.
وقالت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إن لقاء اليوم يأتي بهدف الاطلاع على مجريات العمل لدى لجنة المرأة الوزارية، وآليات متابعة الملفات لديها بما يضمن مزيداً من الفاعلية والاهتمام.
وأضافت أن الملتقى يتجه منذ بدء أعماله إلى التوافق على عدد من البرامج والتوصيات ذات العلاقة بالمرأة، موضحة أن المحور السياسي كان الأكثر اهتماماً ومتابعة مع المعنيين.
وتابعت البدول أن الاهتمام بالمحور السياسي ودعوته للمرأة بمزيد من الانفتاح على الحياة السياسية وتوسيع مشاركتها، يأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.
وبشأن تمكين المرأة اقتصادياً، أكدت البدول جدية البحث بالسبل الكفيلة لتمكين المرأة الأردنية اقتصادياً، باعتباره العنصر الأساس لاستمرار عمل المرأة وتطويره، داعية الحكومة إلى إنجاز خطاب إعلامي وطني يدعم المبادرات النسائية على امتداد الوطن.
من جهتهن، أعربن النواب: عبير الجبور وفايزة عضيبات وفليحة الخضير وآمال الشقران، عن مدى ارتياحهن لما وصلت إليه المرأة الأردنية، مثمنات بذات الوقت الجهود التي بذلته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وأشرن إلى أن المرأة الأردنية أمام فرصة ذهبية معززة بإرادة ملكية حية عكست عبر عناوينها ما ينهض بعمل الملتقى وما يرتب مزيدا من العمل الجاد، داعيات الفعاليات النسائية للاستفادة من البيئة الصحية التي تم التأسيس لها لتعزيز تمكين المرأة الأردنية على مختلف الأصعدة.
وتابعن أن أبرز التحديات والمعيقات التي تحد من مشاركة المرأة سياسياً تأتي تبعا لانخفاض تمكينها اقتصاديا، ما يتطلب تسخير كل الجهود لتذليل تلك المعيقات والتحديات ودعم المرأة للوصول إلى الموارد والفرص بعدالة وإنصاف، للاستفادة منها والسيطرة عليها.
بدورها، استعرضت بني مصطفى انجازات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وما تم تحقيقه على ارض الواقع، قائلة إن اللجنة بدأت عملها العام 2015، حيث تمأسست ضمن اللجان الدائمة العام 2020، وعدد اعضائها 20، منهم 12 وزيرًا.
وبينت أنه على صعيد رؤى التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، فقد بدأ المسار السياسي مبكراً بعد انجاز الجزء التشريعي المتعلق بتعديلات الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، ومن بعدها الأنظمة الحزبية للطلبة الحزبيين في الجامعات، مؤكدة وجود مبادرات مهمة قبل وأثناء وبعد استكمال منظومة التحديث السياسي.
وأوضحت بني مصطفى “أنه تم في شهر آب 2022، إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة وقد حققت نجاحاً كبيراً خلال عام”، قائلة إنه كان هناك اقبالاً كبيراً من قبل الأحزاب، حيث بدأ التدريب مبكرًا استعدادًا للانتخابات النيابية القادمة، وتم تخريج أول 6 أفواج منذ أسبوعين واستفادت منها 186 سيدة.
وأضافت تم إطلاق الجولة الثانية من تدريب الأفواج الجديدة البالغة 6 افواج، مؤكدةً أن الاستهداف يتضمن بالإضافة إلى السيدات الحزبيات سيدات مستقلات، لكن بشكل أساسي يكون العمل مع السيدات الحزبيات، من أجل التطور في العمل السياسي للمرأة، وهو من أهم مخرجات مؤتمر المرأة في الأحزاب السياسية.
وعلى مستوى تحديث القطاع العام، قالت بنى مصطفى إنه تم تقديم توصيات للجنة العليا لتحديث القطاع العام، وذلك بعد ورشة عمل تشاورية ما بين جميع الوزارات للخروج بأهم التوصيات لتعزيز دور المرأة في القطاع العامز
وعلى مستوى التحديث الاقتصادي، أشارت بني مصطفى إلى أنه يتم العمل على عدة مشاريع تستهدف مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي ختام اللقاء، أوضحت رئيسة وأعضاء “البرلمانيات الأردينات” أن الملتقى يتطلع إلى مزيد من التعاون والتشاركية مع جميع الجهات الداعمة والداعية إلى تمكين المرأة، سيما اللجنة الوزارية.
