“الحقوقيين العرب”: قرار المحكمة الدولية يؤكد حق الشعب الفلسطيني ودحر الاحتلال

22 الاعلامي

قال اتحاد الحقوقيين العرب، إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودحر الاحتلال.
وأكد في بيان صادر اليوم الاثنين، أن اتحاد الحقوقيين العرب تابع القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي جاء فيه “على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية او اي أعمال اخرى في رفح وفتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، لاسيما معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع الى جانب ضمان وصول لجنه تحقيق او تقصي حقائق بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة”.
وأضاف، أن هذا القرار يؤكد من جديد على غطرسة الكيان الإسرائيلي وتماديه في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح، أن الاتحاد يرحب بهذا القرار الذي يؤكد على القرار السابق الصادر عن هذه المحكمة في شهر آذار الماضي في الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية وفقاً لاتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والذي يوجب على الكيان الإسرائيلي الى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان وقف جميع العمليات العسكرية في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار الاتحاد الى أنه بمناسبة صدور هذا القرار فانه يتعين على الاحتلال الامتثال لقرار المحكمة الدولية ووقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار غير القانوني وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإغاثية للسكان المدنيين في القطاع.
وشدد البيان أنه على المجتمع الدولي الضغط على الكيان الإسرائيلي بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والعمل على تنفيذه فوراً.
ودعا أيضا مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته الدولية والقانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحيلولة بدون ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي لمنع وقمع عدوان الكيان الإسرائيلي في ضوء قرار محكمة العدل الدولية الذي جاه ليشكل انتصاراً للعدالة ومنعطفاً تاريخياً وقانونياً نحو إدانة الاحتلال عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم أخرى خطيرة ضد الانسانية، كما يؤسس لمقاضاة الاحتلال والحكم على قادته بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية ضد الانسانية تستوجب ملاحقتهم امام محكمة الجنايات الدولية والعمل على اصدار قرار باعتقالهم فوراً.
–(بترا)