“قانونية الأعيان” تناقش اليوم التعديلات الدستورية

تناقش اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اعتبارا من الأحد، مشروع تعديل الدستور لعام 2021، بعد إقراره من مجلس النواب، وفق ما أفاد مراسل “المملكة”.

مجلس النواب، أقر الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس الماضي، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد “خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86”.

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.

وقال طبيشات  “راضون بالمجمل لما توصل إليه النواب لكن تبقى مسألة الحصانة وإذا أصر الأعيان على إبقائها متعلقة بالتوقيف فقط ستعاد المادة لمجلس النواب”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور على أنه “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا”.

اللجنة القانونية لمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 86 التي تتضمن إلغاء عبارة “ولا يُحاكم”، وعبارة “أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه”، والاستعاضة عنها بعبارة “أو إذا تم القبض”.

وأوضح طبيشات أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصلت إلى “أن التوقيف وحده فقط يكفي لإضفاء الحصانة على النائب والعين … والمقصود بالحصانة عدم حرمان النائب والعين من دوره الرقابي والتشريعي … والمحاكمة لا تعيق ذلك الدور”.

لكن “النواب قرروا الإبقاء على الحصانة بالنسبة للتوقيف والمحاكمة معا … ويوجد أعيان في اللجنة الملكية”، وفق طبيشات.

وقال نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، الخميس، إن إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية خطوة مهمة على طريق التحديث.

وكتب الرفاعي في تغريدة عبر تويتر، الذي شغل منصب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، “نترقب مناقشات قانوني الأحزاب والانتخاب لنضع أسس التحديث الشمولي السياسي والإداري والاقتصادي وسط بيئة داعمة”.

الدستور