الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره لشهر تموز

22 الاعلامي- ظهر التقرير الدوري الشهري الذي أصدره المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لشهر تموز الماضي، حجم الإنجازات التي حققها المجلس على المستويين التخطيطي الإستراتيجي والتنفيذي على أرض الواقع.
وبين التقرير الصادر اليوم الأربعاء، حجم البرامج والمشاريع المنفذة من قبل المكتب الرئيسي ومكاتب الارتباط التابعة له في الأقاليم الثلاث، وطبيعة هذه الخدمات والمستفيدين من هذه البرامج.
فعلى الصعيد الاستراتيجي، اطلق المجلس مسابقتين وطنيتين، الأولى موجهة للإعلاميين تحت عنوان “تناولوا موضوعي بشكل موضوعي” بهدف تشجيع الإعلاميين بمختلف فئاتهم على تقديم أعمال إبداعية ومواد إعلامية موضوعية تتناول الإعاقة من منظور حقوقي بعيد عن القوالب والصور النمطية التي تضع الشخص من ذوي الإعاقة في إطار البطولة الخارقة أو الاستكانة والضعف المثيرة للشفقة.
وهدفت المسابقة الثانية وهي جائزة “المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة”، إلى تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم بما فيها حقهم في الوصول إلى المباني والمرافق والحصول على ما تقدمه من خدمات بسهولة وخصوصية واستقلالية في القطاعين العام والخاص.
وقدم المجلس بالتعاون مع جمعية سيدات الضليل، والجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي 143 خدمة علاج طبيعي ونطقي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتي الأغوار الجنوبية والضليل.
وأشار التقرير، الى مشاركة المجلس مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومنظمة لوموس، ومنظمة شمال إيرلندا، ضمن أعمال الندوة الحوارية حول “متابعة تقدم سير العمل فيما يخص الخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة”.
وضمن جهود المجلس لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وإزالة المعيقات التي تواجههم، واستنادا لأحكام المادة (44) من نظام ديوان الخدمة المدنية، قابلت لجنة تكافؤ الفرص 5 أشخاص مرشحين للتعيين في القطاع الحكومي بهدف تحديد ماهية متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الواجب توفيرها لهم في مكان عملهم ليتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم.
كما استمر المجلس بمتابعة استقبال الشكاوى والاستفسارات، حيث تعامل مع 242 استفسارا وشكوى، وتم الرد عليها عبر مختلف قنوات الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، وعبر الهاتف).
واستكمل المجلس تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـسبع مؤسسات من القطاعين العام والخاص شملت 5 بنايات تابعة لمراكز الأمل للتربية الخاصة، ومدرسة واحدة، ومعهد تدريب مهني واحد، وإعداد تقارير حول متطلبات التهيئة البيئية اللازمة لها وكلفها التقديرية، وذلك في إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للطلاب الصم في عدد من الجامعات، استفاد منها 105 طلاب في 14 جامعة وكلية، من خلال نحو75 مترجما للغة الإشارة، إضافة إلى تقديم ترجمة لغة الإشارة إلى المشاركين الصم في 4 ورش تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة 3 أفلام توعوية بلغة الإشارة.
وفي مجال التدريب، استكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهر حزيران بمشاركة 123 مشاركا ومشاركة موزعين على خمسة برامج تدريبية تضمنت إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتيكيت التواصل الفعال معهم، استهدفت الفريق الوطني للطفولة المبكرة، وذلك بالتنسيق مع منظمة بلان انترناشونال، وبرنامج مهارات التواصل بلغة الإشارة/دورة إنعاشية لمجموعة من مترجمي لغة الإشارة غير الحاصلين على شهادة مترجم معتمد.
واستمرارا من المجلس في تقديم المشورة والدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، تم تنفيذ برنامج “مشورة النظراء” الخاص بتقديم الدعم التماثلي للأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم الشمال، وقام المجلس بالتعاون مع كلية الأميرة ثروت الجامعية المتوسطة بعقد البرنامج التدريبي “مقاييس تشخيص صعوبات التعلم” استهدف عددا من الكوادر العاملة في وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، ومركز الحسين للسرطان، ومنظمة ميرسي كور، ومنظمة IOCC، والجهات المعنية بالتشخيص.
كما نفذ المجلس برنامج “آلية إدارة وتقديم الخدمات النهارية الدامجة” لمدراء المراكز النهارية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
ونفذ المجلس برنامج المنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة التحقيق استهدف الكوادر العاملة في مديرية الأمن العام /البحث الجنائي.
وضمن المرحلة التحضيرية للبدء بإصدار البطاقة التعريفية، نفذ المجلس برنامجا تدريبيا استهدف أطباء تقييم وتشخيص طالبي البطاقة التعريفية، حيث تم تعريف المشاركين بتصنيفات الإعاقات، وتعليمات إصدار البطاقة، والنظام الإلكتروني، الى جانب آلية عمل اللجان الطبية المشكلة لهذه الغاية.
ميدانيا، نفذ المجلس 8 زيارات بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل وواقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المراكز والمؤسسات العامة والتحقق من بعض الانتهاكات التي تم رصدها.
–(بترا)