22 الاعلامي
ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنتي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام 2025.
وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وإيجاد حلول بديلة للنزاعات، والفصل في مسائل الأحوال الشخصية، والوقف، والدية، مشيرًا إلى أهمية دور الإفتاء العام في تبيان الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي المبني على الوسطية للمجتمع.
ولفت إلى أن موازنة دائرة قاضي القضاة بلغت نحو 35 مليون دينار، بنمو 14 بالمئة وبقيمة 4.3 مليون دينار؛ منها 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي، ولتبلغ مخصصات النفقات الجارية نحو 32.5 مليون دينار.
وأوضح أن موازنة دائرة الإفتاء بلغت 4.3 مليون دينار، بنمو 38 بالمئة وبقيمة 1.2 مليون دينار، مناصفة بين الجاري والرأسمالي، منها مخصصات لشراء مبنى للدائرة.
من جانبه، قال أمين دائرة قاضي القضاة، سميح الزعبي، إن الدائرة كثفت جهودها لتحسين النظام القضائي من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات القضائية، لافتًا إلى وصولها مع نهاية العام المقبل إلى تقديم 150 معاملة إلكترونيًا.
وأكد أن موازنة الدائرة ركزت بشكل أساسي على تعزيز التحول الإلكتروني في المعاملات القضائية، ما سيسهم في تسريع إنجاز الأحكام والتوثيقات الإلكترونية.
وبين أن الدائرة تعمل على الإصلاح في القضايا الأسرية من خلال مكاتب متخصصة أُنشئت لحل النزاعات وديًا، وعددها 28 مكتبًا، إضافة إلى تقديم استشارات شرعية وتأهيل المقبلين على الزواج، لافتًا إلى مساع للتوسع في مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم، بهدف تعزيز حلول النزاعات الأسرية بشكل ودي.
وأشار إلى أهمية دعم صندوق تسليف النفقة في حالة تعذر تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم بسبب إعسارهم، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات، إذ يوفر الصندوق حماية اجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة بسبب الإعسار أو غياب المحكوم عليهم.
بدوره، أكد سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أهمية دور دائرة الإفتاء في توضيح الأحكام الشرعية وفق الفقه الإسلامي المعتدل المبني على الوسطية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك.
وأشار الحسنات إلى أن الدائرة تلعب دورا مهما في تعزيز العمل المجتمعي، إذ نفذت حملات إغاثية عديدة، أبرزها جمع تبرعات بلغت نحو 2 مليون دينار لصالح أهل غزة، إضافة إلى دعم الأسر المحتاجة في الأردن.
وفيما يتعلق بإصدار الفتاوى، أكد أن الدائرة تعتمد على مذهب الشافعي في معظم الأحكام المتعلقة بالعبادات، مع إمكانية الخروج عن هذا المذهب في حالات خاصة للتيسير على الناس.
وأضاف أن الدائرة تتصدى لقضايا شرعية تمس هوية المجتمع الأردني، خاصة في مجالات الأحوال الشخصية والأخلاق والعقيدة.
ومن جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة التحول الرقمي بنسبة 100 بالمئة في تقديم الخدمات في المحاكم الشرعية، لما له من أثر إيجابي على متلقي الخدمات.
واستفسر النواب حول العديد من بنود الموازنة وأوجه إنفاقها، ومخصصات نهاية الخدمة للموظفين، والخدمات الإلكترونية المنجزة، والمباني التابعة لدائرة الإفتاء في المحافظات وضرورة إعادة صيانتها وتهيئتها لاستقبال المواطنين.
وأوصى النواب بزيادة مخصصات صندوق تسليف النفقة، لما له من أثر إيجابي على تأمين الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة، مؤكدين ضرورة تكثيف الرقابة على الفتاوى المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
