22 الاعلامي
- حافظ على تصنيف مقبول في التقرير السنوي.. والاستطلاع شارك به 302 صحفيا وصحفية.. والتقرير تضمن 18 مقابلة معمقة.
- محاور المؤشر سلطت الضوء على حرية الإعلام، والمتغيرات في بيئة العمل الصحفي، والتحولات الرقمية، والأمان الوظيفي.
- الصحفيون يشعرون أنه لم يعد هناك أمان وظيفي، وهذا ساهم بتراجع المستوى المهني للإعلام.
- التقرير أوصى بإنشاء صندوق وطني لدعم الإعلام المستقل، وتطبيق بروتوكولات إنفاذ حق الحصول على المعلومات.
أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره السنوي تحت عنوان “مقبول.. مؤشر حالة الإعلام في الأردن لعام 2024″، والذي أظهر تقدما في النتائج الرقمية للمؤشر.
وقال “حماية الصحفيين” إن مؤشر حالة الإعلام في الأردن لعام 2024، أحرز تقدما؛ إذ حاز على (104.7) درجة لعام 2024 من مجموع درجات المؤشر الكلي البالغة (200) درجة، وتقدم بمقدار 13.7 درجة عن مؤشر العام الماضي 2023، لافتا إلى أن حالة الإعلام ظلت ضمن تصنيف “مقبولة” حسب المعايير المعتمدة في حساب المؤشر.
وأشار “حماية الصحفيين” إلى أن المؤشر سجل تقدما في محاوره كافة، الخاضعة للقياس، وهي: حرية الإعلام، ومستجدات ومتغيرات في بيئة العمل الإعلامي لعام 2024، تأثير التحولات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على الإعلام، والأمان الوظيفي للصحفيين/ات.
وأوضح أن حالة الإعلام في الأردن يحكمها مجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتوزع بين التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الإعلامي، والسياسات التي تتبعها الدولة بالتعامل مع الإعلام، والممارسات التي تترجم التشريعات والسياسات على أرض الواقع، بالإضافة إلى الواقع المهني للمؤسسات الإعلامية، والصحفيين والصحفيات، والأمان الوظيفي الذي يتمتع به العاملون في الإعلام، وكذلك التطورات التكنولوجية، وانتشار منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تزاحم المؤسسات الإعلامية على مكانتها كناقل للخبر، أضف إلى كل ما سبق الذكاء الاصطناعي الذي غزا في العامين الماضيين كل القطاعات في العالم، والإعلام أصبح أكثر المتأثرين به من بين كل القطاعات.
وقال “حماية الصحفيين” إن محور “حرية الإعلام” تقدم بمقدار 8.2 درجة، مسجلا (50.2) درجة مقابل (42) درجة العام الماضي 2023، مع ثباته في تصنيف “مقيدة جزئيا”، وهذه أعلى نتيجة يسجلها المؤشر منذ البدء بتنفيذه عام 2020، لافتا إلى أن تقييم حالة حرية الإعلام في الأردن أمر صعب ومعقد، ويتسم في الغالب بعدم الاستقرار، وقد تشي المعاينة الخارجية للمشهد عن سلاسة، وتقدم، ولكن البحث في التفاصيل يكشف عن عقبات، وطوال سنوات كان مؤشر حرية الإعلام يحافظ على مرواحته في ذات المكان، وأصوات أكثر المنشغلين في ميدان الإعلام، أو من هم على احتكاك دائم معه يذهبون لهذا التوصيف، والقراءة.
وفي مقابلات معمقة أجريت لصالح التقرير، أطلق أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية والدارسات الإقليمية، الدكتور حسن البراري، وصفا يجمع عليه الكثير من الإعلاميين بقوله إن “حرية الإعلام تراوح في محلها”، ويضيف “لا يوجد تقدم كبير، ولا يوجد تدهور كبير في حالة الحريات، وهي متذبذبة بنفس المعدل”.
وهو ما أكد عليه رئيس تحرير جريدة الغد اليومية، مكرم الطراونة، بالقول “الحريات الإعلامية لم تتحرك خطوة للأمام، وفي نفس الوقت لم تتراجع إلى الخلف بمؤشر واضح، فهي في حالة ثبات”، فيما قالت المديرة العامة السابقة لقناة المملكة، الإعلامية دانا الصياغ، إن حالة الحريات الإعلامية تحسنت في عام 2024 عن عام 2023 لعدة أسباب، أولها نتيجة تناول المؤسسات الإعلامية للعدوان الإسرائيلي على غزة واتساق تغطياتها مع مواقف الدولة، وتوحد الحراك الشعبي حيال هذه القضية مما سهل تغطيتها”.
وترى الحكومة، في ردها على أسئلة وجهها المركز إلى وزارة الاتصال الحكومي، أن الحريات الإعلامية تتقدم، وتقول في ردها “في السنوات الأخيرة، شهدنا تقدمًا في مجال حرية التعبير، سواء من خلال التعديلات التشريعية التي تهدف إلى ضمان حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، أو من خلال الجهود المستمرة لتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، مما يساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، كما تم الموافقة على السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي”.
وكشف التقرير إلى أن إجابات الصحفيين والصحفيات على أسئلة محور “حرية الإعلام”، أظهرت استمرار وجود تحديات لديهم، حيث يتفق أغلب الصحفيين/ات على أن العقوبات السالبة للحرية (التوقيف و/أو الحبس) تحد من حرية الإعلام، حيث أجاب 89.1% من العينة بأنها تحد من حرية الإعلام إما بدريجة كبيرة، أو بدرجة متوسطة، كما أقر غالبية الصحفيين بوجود رقابة مسبقة داخل مؤسساتهم من قبل إدارات التحرير، فـ 89.7% من الصحفيين يقرون بممارسة هذا الرقابة بشكل كبير جدا، أو بشكل متوسط، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون على أنفسهم خلال عملهم الإعلامي، فـ 98.7% منهم يقرون بذلك.
الحكومة في إجاباتها، قالت إن “القرارات القضائية التي تتخذها المحاكم في مثل هذه القضايا هي قرارات محكومة بالقانون ووفقًا للتشريعات المعمول بها في المملكة، ومنسجمة مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي كفلت حق التعبير، وأجازت تقييده بقيود محددة بنص القانون في حال أن تكون ضرورية لحماية سمعة الآخرين، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة”.
وتابع “حماية الصحفيين” أنه في محاولة لتفسير ظاهرتي، الرقابة المسبقة، والرقابة الذاتية، قالت عضو مجلس النواب، ديما طهبوب إن قانون الجرائم الإلكترونية سبب رئيسي في ترسيخ الرقابة الذاتية، أما الإعلامي والعين عمر عياصرة فيرى أن “الصحفيين يضعون لأنفسهم خطوط حمراء وهمية”، ويضيف “لا يوجد محاولات نضالية للخروج عن القيود المفروضة على الإعلام بل يعمل الصحفيون على تعزيزها”، وتتفق معه الكاتبة الصحفية تمارا الخزوز، بأن “الإعلاميين وضعوا طوعا حدودا وتابوهات لأنفسهم”، والرأي ذاته يحمله مدير عام قناة المملكة، جعفر الزعبي، إذ يقول “المشكلة في الثقافة الشخصية لدينا، فنحن من يضع الخطوط الحمراء”.
وأظهر التقرير تقدم محور “مستجدات ومتغيرات في بيئة العمل الإعلامي لعام 2024” بمقدار 3.3 درجة، بعد أن حاز (24) درجة لعام 2024 وهو ما أعطاه وصف “جيد”، مقابل (21.7) العام الماضي 2023، موضحا أن عام 2024 شهد العديد من التغيرات، والتطورات على المشهد العام في الأردن، فقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لعام 2023 مضى على إقراره، ونفاذ العمل به أكثر من عام، والتعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في شهر آذار/ مارس، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية في شهر أيلول/ سبتمبر 2024، واستمرار حرب الإبادة على غزة، وأخيرا تغير النظام الحاكم في سوريا.
وكشفت نتائج إجابات المستطلع آراؤهم أن 58.9% يعتقدون أن قانون الجرائم الإلكترونية يفرض – بعد مرور أكثر من عام على إقراره – قيودا على حرية الإعلام بشكل كبير، و27.5% يرون ذات الأمر بدرجة متوسطة، مقابل 13.6% يرونه لا يفرض قيودا على حرية الإعلام على الإطلاق.
وفي هذا الخصوص دعا نقيب الصحفيين، طارق المومني، في ندوة عقدت بين المرشحين لشغل منصب نقيب الصحفيين الأردنيين الجسم الصحفي إلى أن يتكاتف حتى يتم إلغاء جميع المواد القانونية “المطاطة” في القانون.
وفي مقابلة لصالح التقرير يرى فهد الخيطان أن قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة لمراجعة، ويقول “مثل أي قانون آخر، بعد فترة من تطبيقه يجب أن يُقاس أثره على الحريات، وهذا يحتاج لتقييم مشترك بين الجهات الرسمية والجهات الإعلامية المعنية”.
وأظهر التقرير أن الصحفيين والصحفيات يرون التعديلات التي أقرت عام 2024 على قانون حق الحصول على المعلومات، تساهم إما بشكل متوسط، أو بشكل كبير في تعزيز حرية الإعلام، وبنسبة بلغت 62.2%، وهو ما تؤكد عليه الحكومة في ردها إذ تقول “التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات جاءت لتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح الحكومي، ولضمان تدفق المعلومات للإعلاميين والجمهور بشكل أكثر انتظامًا وسهولة”.
وأضاف “حماية الصحفيين” أن أغلبية الصحفيين والصحفيات على حرية تغطية الانتخابات في إجاباتهم عن تغطية الانتخابات النيابية التي عقدت في شهر أيلول/سبتمبر 2024، حيث يرى 72.8% بأن وسائل الإعلام المحلية غطت الانتخابات النيابية بحرية ودون قيود بشكل كبير، ومتوسط، مشيرا إلى اتفاق الخبراء ممن تم مقابلاتهم مع ذلك، إذ قالت عضو مجلس إدارة التلفزيون الأردني، يسر حسان، أن “الإعلام تمكن من لعب الدور المطلوب منه بهامش واسع من الحرية في التغطية والنشر”، ويتفق فهد الخيطان مع هذا الرأي بالإشارة إلى أن الإعلام “حاول بكل جهده مساعدة الأحزاب السياسية لتلعب دورها، ومنحها المساحات الكافية لتقديم نفسها لجمهور الناخبين، ولم يكن هناك أي قيود على عمل وسائل الإعلام”.
وقال التقرير إن تغطية القضايا الخارجية تحظى بهوامش حرية واسعة، وهذا ما أظهرته إجابات الصحفيين والصحفيات على استمارة المؤشر، لافتا إلى أن 95% منهم يرون أن وسائل الإعلام المحلية استمرت بتقديم تغطية حرة ودون قيود للعدوان على غزة، مقابل 90.5% يرون أن وسائل الإعلام المحلية غطت سقوط نظام بشار الأسد في سورية بحرية ودون قيود بدرجة كبيرة، أو بدرجة متوسطة.
وقال الوزير الأسبق، والمستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، الدكتور محمد أبو رمان، “أن سقف حرية الإعلام في التعامل، وتغطية التغيير في سوريا كان مرتفعا”، وأضاف “كان هناك من يؤيد، وهناك من يعارض، والمحدد الوحيد في هذا التغيير هو الرأي العام”، ويعتقد العين السابق، الكاتب والإعلامي جميل النمري، “أن الإعلام الأردني غطى بموضوعية ما حدث بسوريا، رغم أن الحساسيات في القضية السورية كبيرة”.
ويوضح “حماية الصحفيين” أن نتيجة المحور الثالث “تأثير التحولات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على الإعلام” بلغت (17.3) موصوفة بـ “مقبول”، وبارتفاع 0.8 من الدرجة عن العام الماضي حين سجلت (16.5) درجة، شارحا أن أكبر تغيير عرفته الصحافة في تاريخها المعاصر كان دخول منصات التواصل الاجتماعي، فبعد عقود من سيطرة الصحافة (المكتوبة، والمسموعة، والمرئية) جاءت السوشيل ميديا لتقلب المعادلة، وشيئا فشيئا تفرض التحولات الرقمية، والتطور التكنولوجي، وانتشار استخدام منصات التواصل الاجتماعي نفسها كقوة مؤثرة على الإعلام، وعمله، وكل يوم يمر تثبت أنها أصبحت محورا للإعلام وديمومته، واستمراره، وببساطة فإن وسائل الإعلام التي لا تحضر على هذه المنصات تغيب وتتلاشى.
ويرى 37.4% من العينة المستطلعة في التقرير أن الذكاء الاصطناعي أثر سلبيا وبشكل كبير على احترافية العمل الإعلامي، بينما يجد 35.1% أنه أثر سلبيا بشكل متوسط، في حين يجد 27.5% أنه لا يؤثر على الإطلاق على احترافية العمل الإعلامي، مرفقا رأي الكاتب بسام بدارين، مدير مكتب جريدة القدس العربي في عمّان، بأن “الذكاء الاصطناعي سينتج نمطا جديدا من الإعلام القائم على التوقعات والحسابات”، واعتقاد عمر عياصرة أن “الذكاء الاصطناعي يشكل تحديا ولا يشكل خطرا، ويجب أن نتعامل معه”.
وأضاف التقرير أن إجابات الصحفيين تكشف أن 86.1% من المستطلعة آراؤهم في المؤشر يرون أن التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي أثر بشكل كبير، ومتوسط على مصداقية وسائل الإعلام التقليدية، مشيرا إلى دراسة أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2024، تحت عنوان “التيه.. فوضى التضليل وغياب المعلومات في الأردن”، قال فيها الصحفي والكاتب مالك عثامنة إن “الأردن أكثر مكان خصب لعمليات التضليــل، وهـذا مرده لعوامـل سياسـية وإقليمية، وبســبب البناء المهترئ للمؤسسات الإعلامية، خاصة الإعلام الرسمي، بالإضافة إلى انتشار وسـائل التواصل الاجتماعي، فكل ما سبق ساهم في أن يكون الأردن مزرعة للتضليل الإعلامي”، بالإضافة إلى رأي الصحفي المختـص بالصحافـة الاستقصائية، مصعـب الشــوابكة بإن “التضليـل الإعلامي أصبـح يُمارس مـن قبـل الجميع، وذلك بسبب انتشـار منصات التواصل الاجتماعي، فمستخدمو منصات التواصل الاجتماعـي تمارسـه، والمؤسسات الإعلامية أيضا”.
وبيّن التقرير أن محور الأمان الوظيفي للصحفيين والصحفيات حاز على (13) درجة بتقدم بلغ 1.3 عن العام الماضي 2023 حين حاز على (11.7)، وبقي ضمن تصنيف “مقبول”، منوها إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين والصحفيات وبنسبة 92.1% تشعر بأنه لم يعد هناك أمان وظيفي في عملهم، و93.7% من الصحفيين والصحفيات يرون أن فقدان و/أو هشاشة الأمان الوظيفي ساهم في تراجع المحتوى المهني لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى 94.7% من منهم يعتقدون أن فقدان و/أو هشاشة الأمان الوظيفي يؤثر بشكل سلبي على حرية الإعلام، ويرى 93.7% من المستجيبين أن فقدان و/أو هشاشة الأمان الوظيفي ساهم في تجنب انتقاد الحكومة بشكل كبير، أو بشكل متوسط، وأخيرا تعتقد الأغلبية من الصحفيين والصحفيات وبنسبة 98.3% أنهم لا يتمتعون بمستوى معيشي لائق.
واعتبرت يسر حسان أن الأمان الوظيفي له دور مهم في تقييم حالة الإعلام في الأردن، وترى أن “أسباب ضعف الأمان الوظيفي يرتبط بمحدودية فرص العمل في القطاع الخاص والتنافسية العالية فيه، وترتبط أيضا بمزاجية صناع القرار، والعلاقات الشخصية، إضافة إلى دور القيادات الوسطى في المؤسسات الإعلامية، والبيئة التي يكرسونها في مكان العمل”، بينما تعتقد ديما طهبوب أنه “بسبب ضعف الأمان الوظيفي للصحفيين ظهر لدينا ما يسمى بالاستقطاب الناعم للصحفيين خدمة للدفاع عن قضية أو سردية معينة”.
وفي المحور الأخير “الانتهاكات والمضايقات”، الذي لا يدخل في الحساب الرقمي للمؤشر ودرجاته لأنه يتقصى الوقائع، وادعاءات الصحفيين والصحفيات المستجيبين لاستمارة المؤشر بالتعرض لانتهاكات أو تجاوزات، قال “حماية الصحفيين” إن 24.1% من الصحفيين والصحفيات المستجيبين لاستمارة المؤشر أجابوا بأنهم قد تعرضوا لانتهاكات، أو تجاوزات خلال عام 2024، وهذه النسبة تشكل 76 صحفيا وصحفية من أصل 302 استجابوا لاستمارة المؤشر، منوها إلا أن هذه الادعاءات غير الموثقة لا تشمل أي ادعاءات بانتهاكات جسيمة.
وأضاف التقرير أن الانتهاكات التي رصدها و/أو وثقها فريق المركز، بشكل علمي وحقوقي، هي؛ إغلاق الأجهزة الأمنية قناة “اليرموك” الفضائية، ومصادرة أجهزتها ومعدّاتها، وقرارات حبس الزميلة الصحفية هبة أبو طه لمدة سنة، والزميل “أحمد حسن الزعبي” مالك وناشر موقع سواليف، وأخيرا قرار مدعي عام عمّان حظر نشر أي معلومات تتعلق بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء للمسنين.
وقال التقرير في توطئته التي حملت عنوان “25 عاما على إصدار تقرير حالة الإعلام.. ماذا فعلنا؟، “في كل السنوات التي اشتغلنا فيها على الرصد والتوثيق للانتهاكات الواقعة على الصحفيين كانت ملاحظتنا متكررة، وواضحة، وتتلخص أن الأردن لم يشهد انتهاكات جسيمة مثل قتل الصحفيين، أو إخفاء قسري، أو تعذيب ممنهج، أو اعتداءات جسدية مقصودة، وممنهجة، ومتكررة”، مشيرا إلى أن كل ما كنا نسمعه من شكاوى، أو يرصده الباحثون، كان اعتداءات جسدية تقع على الصحفيين والصحفيات أحيانا خلال تغطية التظاهرات، والاعتصامات، أو حالات لتوقيف، أو حبس لصحفيين، وإذا ما استبعدنا ما له علاقة بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي فقد كانت محدودة، ولا تستمر طويلا، والأحكام القضائية القطيعة بالحبس للصحفيين لم تتجاوز طوال السنوات أصابع اليد الواحدة”.
وبيّن “حماية الصحفيين” أنه وخلال عام 2024 لم تُسجل انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والصحفيات، سواء من خلال إجابات الصحفيين على محور الانتهاكات في مؤشر حالة الإعلام، أو من خلال الرصد والتوثيق الذي قام بها فريق المركز، مع الإشارة إلى تنفيذ قرار الحبس بحق الزميلين احمد حسن الزعبي، وهبة أبو طه، علما أن مركز حماية وحرية الصحفيين لا يقوم بتوثيق أي حالات توقيف متعلقة بجرائم نشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق تحليلي للمشهد الإعلامي تحت عنوان “ما قبل المؤشر.. الإعلام تحولات بقفاز من حرير”، نبه التحليل إلى العديد من الملاحظات، أولها، أن شجاعة الصحفيين تراجعت، ولم تعد الأغلبية مستعدة للتدافع لرفع سقف الحريات، ولا للتنافس على الاقتراب من مناقشة قضايا عامة تهم الرأي العام، أو تحفر في العمق في تقارير، وتحقيقات استقصائية تكشف عن التجاوزات، والأخطاء في عمل السلطات العامة، بل أصبحت غالبا تمشي بجوار الحائط حتى لا تُغضب أحدا، وغير مستعدة لدفع ثمن حرية الإعلام في مواجهات مع مرجعيات الدولة.
وأضاف أن من الملاحظات والتحولات الهامة التي يمكن رصدها أن الحكومات المتعاقبة، وخاصة في السنوات الأخيرة على الأقل بدأ صدرها يضيق بالنقد، ولم يعد الرؤساء، والوزراء يتحملون تلميحا، أو تصريحا الاقتراب منهم، أو المس بأدائهم، وهذا امتد ليشمل مجلسي النواب، والأعيان، وانسحب على الشخصيات العامة، فأصبحوا يتمتعون بحصانات من نقد الإعلام.
ونبّه التقرير في ملاحظاته إلى أنه إضافة لكل هذه المتغيرات يمكن رصد أن الحالة المهنية كانت سابقا أفضل قليلا، وكان الصحفيون يبذلون جهدا أكبر في التقصي، وفي متابعة قصصهم بشكل أكثر دقة، وكانت وسائل الإعلام تتسابق إلى تقديم سبق صحفي، وعدم الاكتفاء بملامسة القضايا المثارة دون التعمق في استقصاء الأسباب وراءها، مستدركا أن هذا لا يعني إطلاقا غياب الأخبار الزائفة، والموضوعات والعناوين المثيرة دون مضمون حقيقي، ولا يمكن إغفال أن التنوع كان محدودا في تناول القضايا الشائكة.
وخلُص تقرير حالة الإعلام لعام 2024 إلى عدد من التوصيات، أبرزها؛ ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، والتخلص من العقوبات السالبة للحرية، والغرامات المالية المغلظة، وتطبيق البروتوكولات التي أقرتها الحكومة لإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وضرورة وجود هيئات مكلفة بمراقبة إنفاذ القانون، وآليات المساءلة، وتبني الحكومة استراتيجية إعلامية، وخطط تدعم حرية التعبير والإعلام مرتبطة بمؤشرات قياس وإطار زمني، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم وسائل الإعلام المستقلة.
** للاطلاع على التقرير كاملا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز حماية وحرية الصحفيين (www.cdfj.org)
