22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
في الأول من شهر أيار يحتفل العالم بيوم العمال العالمي وهو مناسبة تعنى بتقدير جهود العمال والنظر في تحدياتهم ومستقبلهم وفي الأردن تأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على دور العمال في بناء الوطن وتطويره وتحليل تحدياتهم وتقديم توجيهات لتحسين أوضاعهم وتتنوع تلك التحديات بين البطالة والظروف الاقتصادية غير المستقرة وقضايا الحقوق العمالية وتتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والمنظمات العمالية والمجتمع المدني للتغلب عليها وهنا سنستعرض تاريخ يوم العمال العالمي في الأردن ونحلل تحديات العمال والقوانين العمالية ونبحث سبل تحسين ظروف العمل إلى جانب التحولات في سوق العمل وآفاق المستقبل للعمال في الأردن.
تاريخ يوم العمال العالمي يعود إلى بدايات القرن العشرين، حيث بدأت التظاهرات والاحتجاجات التي دعت إليها النقابات العمالية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وقد اعتمدت الأمم المتحدة يوم الأول من مايو كيوم عالمي للعمال احتفالًا بذكرى أحداث شيكاغو في عام 1886 والتي اندلعت نتيجة لتضامن العمال في الولايات المتحدة مطالبين بثماني ساعات عمل يوميًا وفي الأردن،
يعتبر يوم العمال العالمي مناسبة هامة لتكريم جهود العمال وتسليط الضوء على دورهم الأساسي في بناء الوطن وتطويره وللأهمية البالغة للعمال في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي فإن الحكومة والمجتمع المدني يجدون في هذا اليوم فرصة للتفكير في السياسات والإصلاحات التي تعزز حقوق العمال وتعمل على تحسين شروط العمل وتوفير فرص العمل المناسبة للجميع وتحديات العمال في الأردن تشمل عدة جوانب تؤثر سلبًا على جودة حياتهم واستقرارهم الاقتصادي ومن أبرز هذه التحديات هو مشكلة البطالة حيث يواجه العديد من الشباب صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة وتترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني العمال في القطاع غير الرسمي من ظروف عمل غير مستقرة كما تواجه العمال الأردنيين تحديات أخرى مثل طول ساعات العمل وانخفاض الرواتب مما يؤثر على مستوى معيشتهم لذا، يتطلب حل هذه التحديات بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات العمالية لتطوير سياسات فعّالة تحقق تحسيناً ملموساً في ظروف العمل وتوفير فرص العمل الكريمة والمستدامة للعمال في الأردن ويمكن تحقيق ذلك من خلال تجويد وتطبيق القوانين العمالية لضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية كما ينبغي تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال من خلال توفير التأمين الصحي بالإضافة إلى ذلك يتعين تعزيز التدريب المهني والتعليم لتمكين العمال من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل المتغير وتشجيع إقامة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة ومستقرة والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال يمكن أيضًا أن يلعب دوراً هامًا في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للعمال في الأردن.
ان التحولات في سوق العمل الأردني تتسارع بفعل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية على المستوى العالمي مما يفرض تحديات جديدة ويفتح آفاقًا جديدة أمام العمال في الأردن. من أبرز هذه التحولات هو التأثير المتزايد للتكنولوجيا والتطورات الرقمية على الطلب على العمالة ونوعية الوظائف المطلوبة، مما يتطلب اكتساب مهارات جديدة وتطوير قدرات العمال لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ اتجاهًا عالميًا نحو العمل المرن والتشغيل عن بُعد، مما يجعل العمال في الأردن يواجهون تحديات جديدة في تنظيم حياتهم المهنية والشخصية.
مع ذلك، تفتح هذه التحولات أيضًا آفاقًا جديدة للعمال في الأردن حيث يمكنهم استغلال التكنولوجيا والابتكار في إنشاء مشاريعهم الخاصة وتوسيع فرص العمل الحرّ وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم الاستثمارات في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والابتكار في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي ولضمان مستقبل واعد للعمال في الأردن، يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية العمل سويًا على تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز قدرات العمال وتأهيلهم لسوق العمل المتغير وينبغي أيضًا توفير الدعم اللازم للعمال المتأثرين بالتحولات الاقتصادية للتكيف مع التغيرات وتطوير مهاراتهم بما يسمح لهم بالمشاركة الفعّالة في سوق العمل المستقبلي.
