بيان من مؤسسي و أصحاب المدارس الخاصة من كافة محافظات المملكة الاردنية الهاشمية

22 الاعلامي – اختتمت قبل قليل المؤسسات التعليمية في المملكة اجتماعها حيث طالب المجتمعون في بيان لهم طالبوا الجهات الرسمية بالكف عن الضغط عليهم ومضايقتهم ومحاربة استماراتهم ومصالحهم فوجهوا رسائل إلى معالي وزير العمل بتطبيق ما اتفقوا عليه بتعديل العقد الموحد بعدم الإلزام بشراء أو تصديق العقد وأن تكتفي المؤسسة التعليمية بطباعته والتوقيع عليه من قبل طرفي العقد.
كما طالب أصحاب المؤسسات التعليمية وزير التربية والتعليم بإلغاء تصديق عقود الطبيب العام وطبيب الأسنان بسبب كلفتهم اللا معقولة وغير المبررة والاكتفاء بتوقيع العقود مع الأطباء مباشرة دون تدخل نقاباتهم حيث تصل كلفة تصديق العقود قرابة المليوني دينار أردني سنويا وهذا رقم مهول وكبير.
ويعتبر أصحاب المؤسسات التعليمية أن الزامهم بالتصديق هي بمثابة عقود إذعان حيث أن وزارة التربية تلزم المؤسسين بتصديق عقود الأطباء والعقد الموحد لغايات الترخيص السنوي وللتعيينات السنوية ما يثقل كاهل المؤسسات التعليمية بالوقت والجهد والمال إضافة لذلك أنهم غير مجبرين لملء جيوب وصناديق النقابات وحل مشكلاتهم على حسابهم الخاص
كما طالب المجتمعون وزارة التربية والتعليم بحماية استثماراتهم وذلك بتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا وهو إقرار براءة الذمة المالية والأصل أن يكون هذا من أولى أولويات الوزارة كونها هي الجهة المسؤولة عن قطاع المؤسسات التعليمية وذلك للحفاظ على المسيرة التعليمية وعدم إغلاق مؤسساتهم كما حصل في العام الماضي من إغلاق لمائة وثمانية وعشرين مؤسسة تعليمية وغيرها من مئات المدارس المعروضة للبيع بسبب ضياع الحقوق وعدم التزام أولياء الأمور بالسداد وعدم وجود تشريع يحميهم ويساعدهم على تحصيل الأقساط أسوة بالدول المجاورة.
وقد ذكر المجتمعون وزارة التربية بأنهم شركاء حقيقيون لهم ولا يجوز للوزارة اتخاذ قرارات تمسهم دون الرجوع إليهم وأن تفتح باب الحوار مع هذا القطاع الضخم والهام فهذا القطاع يحتضن بين جنباته أكثر من نصف مليون طالب ويشغل أكثر من ستين ألف معلم ومعلمة.

وقد انتهى الاجتماع بإجماع جميع من حضر على البيان الختامي للتجمع كما وقع الحضور على وثيقة رفض قرارات التصديق على هذه العقود