22 الاعلامي- وأكد النواب أن المُخططات الصهيونية ستفشل بإذن الله على الأرض الفلسطينية، وأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم تُحل القضية الفلسطينية، مُشيرين إلى أن الأردن حذر مرارًا أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.
وقالوا إن تدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها، سيجر المنطقة إلى “الهاوية”، مُطالبين بطرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، فضلًا عن التصويت على إلغاء مُعاهدة وادي عربة.
وأوضحوا أن غزة تشهد جرائم حرب وإبادة جماعية وسط انحياز دولي للقاتل، فالكيان الغاصب أسرف وتمادى في إجرامه، مؤكدين “أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم. إذ لا يجوز أن يكون هُناك نكبة جديدة أو نزوح جديد”.
وفيما طالب النواب بضرورة إعادة خدمة العلم، أشادوا بكوادر المُستشفي الميداني الأردني في غزة.
وقالوا إن المُقاومة الفلسطينية بكُل أذرعها على اختلاف تشكيلاتها أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مُضيفين أن الشعب الأردني كُله رصاص من أجل فلسطين وقضيتها.
وتابعوا أن السابع من تشرين الأول هو يوم إظهار هشاشة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتفاء صفة “الجيش الذي لا يُقهر” عنه، مُطالبين بوقف عربي موحد، لنصرة قطاع غزة وأهل، ومن قبله القضية الفلسطينية بأكملها.
وزاد النواب أن الأمم تمرض ولا تموت، وهذه الأمة قادرة على أن تعود من جديد، مؤكدين أن الحتمية التاريخية هي من ستنتصر في النهاية.
وقالوا إن أردن قوي يعني فلسطين قوية، فأردن أقوى هو ما تحتاجه فلسطين وأهلها، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تكون الجبهة الداخلية مُتماسكة قوية موحدة.
وأكدوا أن الكيان الصهيوني يرتكب مجازر وجرائم حرب وعمليات إبادة جماعية، وتصفيات يندى لها الجبين، فعصابات الاحتلال استباحت كل شيء: مُستشفيات ومساجد ومدارس وبيوت المدنيين العُزل، وكذلك الحجر والشجر، قائلين إن ذلك يدل دلالة واضحة على عنجهية وصلف ووحشية الصهاينة، أمام صمت دولي مُخجل.
يتبع يتبع
–(بترا)
