22 الاعلامي–
أنهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، جلسات وطنية تشاورية، مع ممثلين من القطاعين العام والخاص حول تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وبحثت الجلسات الوطنية التشاورية، التي استمرت يومين، تطوير تعريف للمنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء في الأردن، ضمن مشروع التشغيل في الأردن 2030 الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذه وكالة التعاون الدولي الألماني، وفق بيان صادر عن “شؤون المرأة”، اليوم الخميس.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن الجلسات التشاورية تأتي ترجمة لفلسفة عمل المجلس في الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص حول القضايا الاقتصادية والتي تتماشى مع الرؤى الملكية للتحديث السياسي والاقتصادي.
وأضاف، إن الرؤى الملكية أولت أهمية خاصة لمشاركة المرأة، سواء في الحياة العامة من خلال التحديث السياسي أو من خلال التزام الدولة بتمكين المرأة عن طريق تعديل دستوري ينص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة السبل لتمكين المرأة اقتصاديا، ولتكون شريكا حقيقيا في عملية تحريك عجلة التنمية والتطوير باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة مستقبل الأردن.
وأوضح أنّ من التحديات التي تواجه مشاركة المرأة اقتصاديا عدم وجود تعريف موحّد للمنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء في الأردن، مشيرا إلى أن إيجاد تعريف محدد ومتفق عليه سيساهم في عملية التصنيف وقياس البيانات ومقارنتها محليا ودوليا، وسيساعد المؤسسات العاملة في جمع البيانات وتقييمها بكفاءة أعلى ورصد المشاركة الاقتصادية للمرأة، إضافة إلى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية من خلال مخرجات محددة وإنشاء أسس لتقديم البيانات بحيث تكون ذات مصداقية وجودة.
بدورها، بيّنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، أن الجلسات التشاورية مع القطاعين العام والخاص تأتي في إطار التعاون القائم بين اللجنة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون.
وقالت، “يأتي ذلك ضمن عمل اللجنة لاقتراح السياسات المرتبطة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية، وضمن مبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتنمية مشاريعهنّ، حيث برزت الحاجة لوضع تعريف للمنشآت الاقتصادية بسبب النقص في البيانات حول المشاركة الاقتصادية للمرأة بخلاف المشاركة في سوق العمل”.
وأكدت علي، أهمية تعريف المنشآت الاقتصادية المملوكة و / أو المُدارة من قبل النساء في توفير قاعدة بيانات حول واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة، ووضع سياسات وبرامج استهداف موجهة بشكل صحيح وبما يضمن تحقيق أثر ملموس منها، بالإضافة إلى تغذية مرصد المرأة قيد الإنشاء لدى اللجنة ومؤشر المشاركة الاقتصادية المركب الذي يجري العمل على إعداده من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
إلى ذلك، قال مدير مشروع التشغيل في الأردن 2030، إليكساندر موندن، إن تحديد تعريف للمنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء سيمكّن الأردن من إنتاج بيانات متسقة حول كمية ونوعية هذه المنشآت في الأردن؛ ومن شأنه أن يسهّل اتباع نهج أكثر استهدافا لدعم تنميتها؛ ما يُسهم في نمو الاقتصاد.
واستعرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور متري مدانات، أهم ما جاء في الوثيقة التوجيهية التي تم إعدادها حول الحوار بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن مدانات، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعريف المنشآت المملوكة والمُدارة من قبل النساء؛ من أجل جمع بيانات أكثر دقة وضمان تنفيذ حوار استراتيجي أفضل، وصنع سياسات قائمة على الأدلة، إضافة الى تقديم الخدمات المستهدفة وإيجاد نظام حوافز لتلك المنشآت.
وشارك في الجلسات التشاورية عدد كبير من ممثلي الجهات في القطاعين العام والخاص ومنظمات دولية.
–(بترا)
