جلسة حوارية للقطاعين العام والخاص حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2022 -2023
أكدت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لزيادة نمو الصادرات من السلع والخدمات، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتحفيز وتطوير خدمات الترويج.
وقالت خلال افتتاحها، اليوم السبت بغرفة صناعة الأردن، جلسة حوارية للقطاعين العام والخاص حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير للعامين 2022 -2023، إن محددات الصادرات الأردنية تتمثل في التركيز السلعي والجغرافي، ومحدودية عدد المصدرين، وتكاليف التصدير المرتفعة، مشيرة إلى الدور المهم الذي ستلعبه شركة “بيت التصدير” والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة في هذا الخصوص.
وأكدت الزعبي ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو الذي تراجع خلال العامين الماضيين.
وبينت أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تعد أولوية للحكومة؛ للدفع بمزيد من النمو للصادرات الوطنية من سلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج، لافتة إلى أن حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، هي مماثلة تقريبًا للدول الصناعية المتقدمة.
واعتبرت الزعبي أن التحدي أمام الصادرات يكمن في هيكل الإنتاج والصادرات المصنعة في الأردن، وهو ما ينطبق على الصادرات الصناعية التي تعد أقل تنوعاً، وتركز على صادرات الألبسة والصناعات الكيماوية والأدوية.
وأشارت إلى أن البيانات الرسمية أظهرت تعافي الصادرات، إذ ارتفعت حتى تشرين الثاني من العام الماضي لتبلغ نحو 5ر5 مليار دينار، بارتفاع نسبته 20 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. وقالت الزعبي إن البرامج التي سيجري إطلاقها لتحفيز الصادرات، ستكون مكملة لبرامج أخرى من شأنها العمل على تطوير ودعم الصناعة، ومنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة الذي سيكون بمثابة أداة لتحفيز وتطوير صناعتنا التي نفتخر بها والمضي قدما نحو تجهيز الدعائم الأساسية للثورة الصناعية الرابعة المرتكزة على التكنولوجيا والابتكار. وأشار النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان في كلمة القاها نيابة عن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية، نمت بما يقارب الـ 900 مليون دينار، وبأكثر من 20 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2019 في مجالات صناعية مختلفة، موضحاً أن القطاع الصناعي الأردني لديه فرص تصديرية غير مستغلة تناهز 4ر4 مليار دولار، وتحتاج إلى الترويج والتسويق.
ودعا إلى زيادة الصادرات الوطنية من خلال تنويع المنتجات والسلع والبحث عن أسواق غير تقليدية لهذه الصادرات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، وبالتالي زيادة قدرة القطاع الصناعي على توليد المزيد من فرص العمل.
وجرى خلال الورشة، تقسيم الحضور إلى مجموعات نقاشية بحسب الأسواق التصديرية، (الخليج، شمال افريقيا، أميركا الشمالية، الاتحاد الأورو آسيوي، إفريقيا والاتحاد الأوروبي)، بحثوا فيها معايير اختيار الأسواق المستهدفة وأهم التحديات والمعيقات أمام الوصول إلى هذه الاسواق والمنتجات المناسبة لكل سوق.
وتتضمن الورشة جلستين الأولى عقدت، اليوم، في غرفة صناعة الأردن والثانية ستعقد في غرفة تجارة الأردن يوم غد الأحد بمشاركة القطاعات ذات العلاقة.
بترا
