البستنجي: جهة واحدة لن تستطيع تأمين حوالي 6 الاف مركبة شهريا للسوق المحلي

.البستنجي: حصر بيع المركبات للسوق المحلي بجهة واحدة تعزيز للاحتكار وإعدام للاستثمار
البستنجي يستهجن المطالبات “الفارغة” التي تورط الأسواق وافراغها من المركبات وقطع الغيار
أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، ان المنطقة الحرة هي الجهة الوحيدة القادرة على تأمين حاجة الأسواق من المركبات وقطع الغيار، اذ ان السوق المحلي بحاجة الى حوالي 6 الاف مركبة شهريا والالاف من قطع الغيار.
وتساءل البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، من هي الجهة القادرة على توفير هذا الحجم من المركبات وقطع الغيار شهريا، مستهجنا من المطالبات بحصر بيع المركبات وقطع الغيار بجهة واحدة.
وقال ان حصر بيع المركبات الحديثة يؤدي للاحتكار، وبالمحصلة الحكم على الاستثمار بالإعدام، مشددا على ان تنويع مصادر توفير السلعة يساهم بكثرتها بالأسواق وتخفيض سعرها.
وأشار الى ان مصانع المركبات في العالم تعاني نقصا حادا بالإنتاج نتيجة عدم توفر المواد الأولية بسبب تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة الى الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت الازمة، في حين ان المصانع بدأت بالاعتذار عن التعاقد لتوريد مركبات، خاصة ان التأخير بالتوريد قد يصل الى 8 شهور واكثر .
ودعا البستنجي الى عدم الاستماع للمطالبات التي وصفها بـ “الفارغة” من مضمونها، والتي تؤدي حكما الى توريط الأسواق وافراغها من المركبات وقطع الغيار، مدللا بذلك عن بعض وكالات المركبات حاليا غير قادرة على تلبية احتياجاتها وتحاول الاستعانة بالتجار محليا.
وعلاوة على ذلك، أكد البستنجي ان مراكز الصيانة في المملكة تتميز بالخبرات الكبيرة القادرة على التعامل مع كافة مشاكل وصيانة المركبات.
وكشف ان بعض الوكالات اعتذرت عن صيانة فئة من المركبات الحديثة التي تعمل على الكهرباء، في حين ان مراكز خاصة تمكّنت من تلبية المتطلبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه تلك الفئة من المركبات، لاسيما وان التكنولوجيا مفتوحة للجميع وليست محصورة في جهة معينة أو وكالة أو مركز صيانة، بالإضافة الى ان مراكز صيانة في العاصمة عمّان تمتلك أجهزة ومعدات تنافس ممثلين لشركات كبرى.
ودعا الحكومة الى دعم الاستثمار في المناطق الحرة، اذ المناطق الحرة تورد ما يزيد عن 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلي من المركبات بدعم من 1800 مستثمر وتاجر في قطاع المركبات، في حين ان حجم المستثمرين في كافة قطاعات المناطق الحرة يزيد عددهم عن 2850 مستثمرا.