“تجارة عمان”: نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال العام الماضي

نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة خلال العام الماضي، ما نسبته 3.5%، بعدما سجل تراجعا في العام 2020 بنسبة 1.8%.
وحسب تقرير إحصائي لغرفة تجارة عمان، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية العام الماضي، ما مقداره 32.123 مليار دينار، مقارنة مع 31.025 مليار دينار عام 2020.
والناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل بلد ما، خلال مدة زمنية محددة “سنة أو نصف سنة مثلا”.
والناتج المحلي الاسمي (الأسعار الجارية)، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، فيما يقيس الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد.
ووفقا للتقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام الماضي ما مقداره 30.238 مليار دينار، مقارنة مع 29.584 مليار دينار عام 2020.
واستند نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، على نمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات خدمات المال والتأمين والعقار 18.8%، والصناعة 17.3%، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.2%.
وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية 8.5%، والنقل والتخزين والاتصالات 8.4%، والزراعة وصيد الأسماك 5.2%، والإنشاءات 2.7%، والتعدين 2.4%، والكهرباء والمياه 1.9%.
وحسب التقرير الذي استند على أرقام إحصائية رسمية، ارتفعت قيمة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المتحققة خلال العام الماضي لتصل إلى 8.128 مليار دينار، مقابل نحو 7.029 مليار دينار في عام 2020، بارتفاع نسبته 15.6 في المئة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات المحلية خلال العام الماضي بنسبة 17.4%، لتصل إلى نحو 7.325 مليار دينار، مقارنة مع 6.238 مليار دينار في عام 2020.
وفيما يتعلق بمجموع الإيرادات الضريبية، فقد بلغت العام الماضي نحو 5.627 مليار دينار، مقارنة مع 4.959 مليار دينار في عام 2020، بارتفاع نسبته 13.5%.
وأوضح أن المنح الخارجية للمملكة ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 803 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 791 مليون دينار في 2020، وبما نسبته 1.6%.
وارتفع إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي ليصل إلى ما قيمته 9.859 مليار دينار، مقارنة مع 9.211 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 7%.
وجاء الارتفاع بسبب زيادة النفقات الجارية إلى نحو 8.721 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بالنفقات الجارية في 2020 والبالغة نحو 8.389 مليار دينار بزيادة نسبتها 4%.
ووفقا للتقرير، ارتفعت النفقات الرأسمالية خلال العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 1.138 مليار دينار، مقارنة مع نحو 823 مليون دينار في عام 2020، بزيادة نسبتها 38.3%.

وبسبب ارتفاع الإيرادات المحلية واجمالي الانفاق، وزيادة المنح الخارجية، سجلت الموازنة العامة خلال العام الماضي عجزاً مالياً (بعد المنح) مقداره نحو 1.731 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ 2.182 مليار دينار بانخفاض نسبته 20.7%.

وأشار إلى ارتفاع الرصيد القائم للدين العام الخارجي للمملكة نهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 15.138 مليار دينار أي ما نسبته 47% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 13.715 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 10.4%.

أما بشأن حجم خدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغ خلال العام الماضي نحو 1.830 مليار دينار موزعة بواقع 1.387 مليون دينار كأقساط ونحو 443 مليون دينار كفوائد.

وبين التقرير ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 13.626 مليار دينار بما نسبته 42.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.784 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 6.6%.

وبفعل ارتفاع المديونية الخارجية بما نسبته 10.4% خلال العام الماضي، والمديونية الداخلية بما نسبته 6.6%، فقد زاد صافي الدين العام من 26.499 مليار دينار خلال 2020، إلى 28.763 مليار دينار خلال 2021، وبما نسبته 8.5%.

وارتفع حجم التجارة الخارجية للأردن (المستوردات والصادرات) خلال العام الماضي بشكل واضح، ليصل إلى 21.989 مليار دينار، مقارنة مع 17.875 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 23%.

ويرجع زيادة أرقام التجارة الخارجية للمملكة خلال العام الماضي، لارتفاع قيمة المستوردات الى 15.345 مليار دينار مقارنة مع 12.235 مليار دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 25.4%.

كما ارتفعت الصادرات الوطنية من جهة ثانية خلال العام الماضي مسجلة نحو 6.040 مليار دينار مقارنة مع 5.044 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 19.7%.

وسجلت قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفاعا خلال العام الماضي 604 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 596 مليون دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 1.5%.

وأكد التقرير أن ارتفاع المستوردات بنسب أكبر من الصادرات، زاد العجز التجاري للبلاد من نحو 6.596 مليار دينار في 2020، إلى 8.701 مليار دينار العام الماضي، بزيادة نسبتها 31.9%.

وشهد العام الماضي 2021، زيادة الصادرات الوطنية إلى العديد من الدول العربية والأجنبية أبرزها مصر بنسبة 48.1%، والهند 47.8%، وإندونيسيا 33.6%، والولايات المتحدة الأميركية 30%، والسعودية بما نسبته 27.3%.

وزادت الصادرات الوطنية كذلك إلى فلسطين خلال العام الماضي بما نسبته 22.6%، وقطر 16.1%، فيما انخفضت إلى دولة الامارات العربية المتحدة بما نسبته 12.2%، والعراق 7.3 في المئة والكويت بما يقارب 1%.

وشهد العام الماضي، وفقا للتقرير، زيادة بمستوردات المملكة من سويسرا بما نسبته 307%، والإمارات العربية المتحدة 126%، والسعودية 50%، وإيطاليا 25.4%.

كما شهد زيادة بمستوردات المملكة من تركيا بما نسبته 23.6%، ومصر 19.2%، والصين 15.9%، وألمانيا 4%، والولايات المتحدة الأميركية بما نسبته 1.1%.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد زيادة في الصادرات الوطنية للعديد من السلع، منها الأسمدة بما نسبته 71.3% والفوسفات الخام 55.1%، والبوتاس الخام 34.9%، والمنتجات الكيماوية 17.4%، والألبسة وتوابعها 10.1%.

وازدادت مستوردات المملكة من العديد من السلع بمقدمتها الحلي والمجوهرات بما نسبته 558.4%، والنفط الخام 43%، والحبوب 29.2%، والعربات والدراجات 23.9%، والآلات والادوات 14.7%، والآلات والأجهزة الكهربائية 11.6%.

وبين التقرير، أن الدول العربية جاءت بالمرتبة الأولى من التجارة الخارجية للأردن بنسبة 34.4%، تلاها الدول الآسيوية غير العربية 30.7% دول الاتحاد الأوروبي 14.1%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا 12.8%.

ولفتت غرفة تجارة عمان في تقريرها، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي 2021 إلى 89.8 نقطة مقابل 79.5 نقطة في عام 2020، ما نسبته 13%.

وارتفع حجم التداول الإجمالي لبورصة عمان خلال العام الماضي 2021، إلى نحو 1.964 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.049 مليار دينار في 2020 وبما نسبته 87.2%.

كما ارتفع معدل دوران الأسهم خلال العام الماضي ليصل إلى 24.2%، مقارنة مع 17.3% في 2020، وعدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.538 مليار سهم، مقابل نحو 1.143 مليار سهم تم تداولها في 2020 وبما نسبته 34.6%.

شهدت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان خلال العام الماضي، تراجعا بسيطاً لتبلغ 48%، مقارنة مع 51% بنهاية 2020، جراء انخفاض صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان إلى نحو 61 مليون دينار، مقابل 68 مليون دينار في 2020 وبنسبة انخفاض 9.8%.

أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان، فقد بلغت بنهاية العام الماضي نحو 15.498 مليار دينار، مقارنة مع 12.908 مليار دينار في 2020، وبارتفاع نسبته 20%.
وأوضح التقرير، ارتفاع اجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 15 مليون طن مقابل 14.3 مليون طن في 2020، بزيادة نسبتها 4.2%.
وبلغ حجم المناولة من البضائع الواردة لميناء العقبة خلال العام الماضي ما مقداره 10 ملايين طن، مقابل 9.8 مليون طن في 2020 بارتفاع نسبته 2%.
وبلغ حجم مناولة البضائع المصدرة من ميناء العقبة 4.8 مليون طن خلال العام الماضي، مقارنة مع 4.5 مليون طن عام 2020 بارتفاع نسبته 6.7%.
وارتفع حجم الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 1.900 مليون دينار مقارنة مع مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة بلغت 89.9%.
كما ارتفع حجم الإنفاق السياحي خلال العام الماضي ليصل إلى 627 مليون دينار، مقارنة مع نحو 271 مليون دينار في 2020، بنسبة زيادة 131.6%.
وحسب التقرير ارتفع حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال العام الماضي ليصل لما قيمته 5 مليارات دينار، مقارنة مع 3.4 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 47%.
وبين التقرير، أن قيمة الشيكات المرتجعة انخفضت خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.242 مليار دينار، مقارنة مع 1.733 مليار دينار في 2020، وبتراجع نسبته 28.4%.
وبخصوص مجموع قيم الشيكات المتداولة المقدمة للتقاص خلال العام الماضي، فقد ارتفع ليصل إلى نحو 37.661 مليار دينار، مقارنة مع 34.235 مليار دينار في 2020، بزيادة نسبتها 10%.
واستمر حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، بحسب التقرير، بالارتفاع ليبلغ خلال العام الماضي ما مجموعه نحو 30.029 مليار دينار، مقارنة مع 28.639 مليار دينار في 2020، وبنسبة نمو 4.9%.
واستحوذ قطاع الإنشاءات على الحصة الأكبر من قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال العام الماضي بما نسبته 25.7%، تلاه الخدمات والمرافق العامة 15.3%، والتجارة العامة 14.8%، والصناعة 11.6%.
وارتفع معدل البطالة بالمملكة خلال العام الماضي ليصل إلى 24.1%، مقابل 22.7% في 2020.
كما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم)، خلال العام الماضي بشكل بسيط، ليصل إلى 102.5 نقطة، مقابل 101.1 نقطة في 2020، بنسبة زيادة 1.4%.
المصدر : بترا