الاقتصادي والاجتماعي يطلق حالة البلاد 2021

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، تقريره السنوي الرابع “حالة البلاد” لعام 2021، كتقليد متبع في المجلس منذ العام 2018، يهدف إلى مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة وفق منهج علمي دقيق لقياس مستوى الإنجاز المؤسسي، وتقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي.
واشتمل التقرير على مراجعة تحليلية لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتحديات التي تواجهها، والتوصيات التي من شأنها تحسين مخرجات هذه القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود في المجتمع، عبر مراجعة 21 قطاعا توزعت على 8 محاور أساسية.
وقال رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، إن إعداد هذا التقرير تزامن مع ظروف وتحديات صعبة ناجمة عن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، واستمرار تأثر المملكة بجائحة كورونا وبالأزمات والصراعات الإقليمية في المنطقة.
وأضاف شتيوي أن المجلس يسعى للبناء على تجربته في الحوار الاجتماعي وتطويرها باتجاه مأسستها لتشجيع الحوار الإيجابي، وبناء تفاهمات وتوافقات بين أطراف العلاقة والمصالح الأساسية عن أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع من خلال المجموعات التي يتكون منها المجلس، وهي المؤسسات الحكومية، وممثلون عن القطاع الخاص، والنقابات العمالية والمهنية، والمجتمع المدني، بالإضافة للشباب والأكاديميين.
وأوضح الدكتور شتيوي أن التغيرات المواكبة لدخول الدولة مئويتها الثانية، وإطلاق جلالة الملك مشروعاً نهضوياً سياسياً واقتصادياً وإدارياً متكاملاً، يستوجب تطوير منهجية عمل المجلس لتتوافق مع المشاريع الإصلاحية الكبرى، خاصة بعد إنجاز الشق السياسي من خطة الإصلاح بإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الدستورية وقانونَي الأحزاب والانتخاب، أما بخصوص الشق الاقتصادي، فقد أطلق جلالة الملك أكبر ورشة اقتصادية بمشاركة مئات من العاملين في القطاع الخاص والعام والخبراء للخروج برؤية وخطة اقتصادية للسنوات العشر القادمة تكون عابرة للحكومات، والذي من المتوقع أيضاً إطلاق نتائجها قريبا. وأخيرا، شكّلت الحكومة لجنة لتحديث القطاع العام والذي من المتوقع إعلان نتائجه بعد وقتٍ قصير.
وبين أن مجمل هذه التغيرات ستؤدي إلى واقع جديد على المستوى السياساتي الاستراتيجي حال الشروع بتطبيقها ما يحتّم إعادة النظر في طبيعة التقرير ومنهجيته، مشيرا إلى أنه بعد المراجعة الداخلية، تقرر الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ، لكن مع تطوير منهجية جديدة تُركّز على موضوع عام، لتسليط الضوء على جميع أبعاده في القطاعات كافة وتحليلها بطريقة علمية ومعمقة، ومن ثمّ تقديم التوصيات حولها.
بدوره، أكد أمين عام المجلس، الدكتور متري مدانات، في كلمة افتتاحية لإطلاق التقرير بحضور رجال الإعلام والصحافة من كتاب وصحفيين ومحطات تلفزة محلية وعربية، بأن إنجاز وإطلاق التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء كجهد تشاركي مع جميع أطياف المجتمع ليكون رافدا للجهود المبذولة من جميع القطاعات لدعم صانع القرار من خلال التوصيات التي خرج بها التقرير.
وكشف مدانات أن التقرير تضمن توصيات شاملة للعديد من القطاعات التي تتشابه فيما بينها بنفس الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وتحديدا نقص المخصصات والحوكمة والجاهزية وضعف التنسيق فيما بينها، إضافة إلى توصيات جزئية حملها التقرير لتحسين أداء القطاع الواحد ليكون أكثر شفافية وكفاءة في تقديم الخدمة للمواطن.
وقدم الحضور عبر مداخلاتهم واستفساراتهم ملاحظات جوهرية، تركزت على تأييد خطوة المجلس بإعادة توجيه التقرير ليكون نحو قضية محددة، وتوسيع فضاء نشاطه ليواكب الاحتياجات المجتمعية، وتحديدا في الدخول إلى عمق القضايا المجتمعية التي لا تجد كثير عناء من القطاعات الرسمية، مؤكدين أن الجهد المبذول من المجلس يستحق الثناء مع ضرورة تطوير كفاءة الأداء والاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، في ضوء خطة الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة.
وخلُص التقرير الرابع إلى جملة توصيات تتعلق بالسياسية المالية، وضرورة تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها وتدريجياً، أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فأوصى بضرورة الاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار التقرير إلى أهمية التأسيس لبيئة ممكّنة لجذب الاستثمار، تضم توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خلّاقة، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية، وتحديدهم بمدد زمنية للرد على طلبات المستثمرين.
وخلُص التقرير إلى أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ما زالت تستحوذ على السياسات والتشريعات والمصادر الحكومية، إذ اتخذت الحكومة عددا من التشريعات والقرارات والحزم المالية التي أطلِقت خلال جائحة كورونا كان من أبرزها: المحافظة على فرص العمل، وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين، والإعفاء من الرسوم والغرامات، ودعم فوائد القروض.
بالإضافة إلى أن البنك المركزي طبّق إجراءات عديدة اتسمت بالمرونة والاستجابة السريعة والاستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، إذ تم اتّباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض أسعار الفائدة، وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما كان له أثر إيجابي على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.
وكشف عن تحليل المؤشرات المتصلة بالقطاع الصناعي والتجاري، واستمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية وتدني كفاءة استخدامه للموارد الاقتصادية المتاحة ووجود معوقات لدخول الاستثمارات الأجنبية ومحدودية تنويع الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن ملف الطاقة ما زال يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، فقد زاد الاعتماد على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، رغم من محدودية توفر المصادر التقليدية للطاقة كالغاز والنفط، إلا أن الأردن غني نسبياً بالعناصر النادرة والمشعة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح والتي لم يتم استثمارها حتى الآن بالمستوى المطلوب، ولا بد في المستقبل من إدماج هذه العناصر باستراتيجية الطاقة.
وخلص إلى أن القطاع الصحي أظهر نجاحاً ملموساً في التصدي لجائحة كورونا، إلا أنه ما زال يعاني من بعض التحديات وأبرزها غياب مرجعية وطنية موحدة لحوكمة النظام الصحي ،والتأخر في الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان.
ويشار إلى أن المنهجية المتبعة في التقرير هي المراجعات القطاعية لأن أغلب السياسات هي قطاعية بالرغم أن الواقع يشير لوجود تداخلات بين القطاعات وتأثيرات متبادلة فيما بينها والتي قد لا تعكسها السياسات القطاعية في أغلب الأحيان، ولذلك فقد بات من الضروري الانتقال من السياسات القطاعية إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة أو المدمجة.
–(بترا)