الشمالي : “الشراكة الأردنية الأماراتية المصرية ” فرصة غير مسبوقة لتعزيز التعاون الاقتصادي

البدء بالخطوات اللازمة لتنفيذها وتسريع الاجراءات
ومواجهة تحديات الأمن الغذائي والظروف الراهنة
عمان  –
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الأردن والامارات ومصر جاءت  نتاجا للقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي ورئيس دولة الإمارات سموّ الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان خلال شهر رمضان المبارك.
وأَضاف الشمالي خلال استضافته في  التلفزيوني الأردني/ برنامج ستون دقيقة اليوم الجمعة أن الشراكة جاءت انعكاسا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة الثلاث ومساعي قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية .
وقال أن الشراكة تهدف الى  تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية وهي تؤسس لتعاون غير مسبوق بين البلدان الثلاث وستشكل نموذجا متقدما للتعاون الاقتصادي العربي العربي.
وأضاف الشمالي :” تعد هذه الشراكة بين الدول الثلاث فرصة لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث و نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية جاء هذا التعاون ليكون أساسا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال”.
وأشار الى  أن هذه الشراكة  تشكل نموذجاً ريادياً في المنطقة وتهدف الى تعزيز العلاقات العربية  وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي  وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل .
تعزيز الأمن الغذائي
وعن دور الشراكة  في تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي بين البلدان الثلاث باعتباره الأكثر الحاحا وحساسية في الوقت الراهن قال وزير الصناعة والتجارة والتموين أن  هذا الموضوع بالفعل في غاية الأهمية ومن أكثر الملفات الحاحا وحساسية على المستوى العالمي بشكل عام وخاصة في ضوء التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغير المناخي وعوامل أخرى رفعت درجة المخاوف دوليا حيال الأمن الغذائي.
وأضاف أن أحد الأركان الأساسية للمبادرة هو التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال تكاتف الجهود لتعزيزه لدى البلدان الثلاث ووضع وتنفيذ الخطط والآليات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة والمسقبلية .
وقال الشمالي :” أمامنا فرصة كبلدان ثلاث لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً “.
وأضاف :” في الأردن الأمن الغذائي دائما يتصدر اهتمام الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ويتم العمل حاليا على أكثر  من محور من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة لتعزيزه والمنظور بحسب الرؤي الملكية السامية أن يصبح الأردن مركزاً اقليمياً للأمن الغذائي” .
واضاف : بالتالي هنالك العديد من الفرص والامكانيات لدى البلدان الثلاث لتدعيم الأمن الغذائي، ومن هنا من  أولويات عمل المبادرة هذا المحور .
الصندوق الاستثماري ودلالات التكامل
    وعن االصندوق الاستثماري الخاص بالشراكة والمخصص له 10 مليارات دولار قال الشمالي  لقد جاء الإعلان عن هذا الصندوق من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي سلطان أحمد الجابر  بالتزامن مع توقيع المبادرة والاعلان عنها في أبو ظبي تأكيداً على بذل كافة الجهود وتوفير الظروف اللازمة لانجاحها وستدير شركة”القابضة” (ADQ)  الاماراتية الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار  في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها .
و تحدث الوزير عن معطيات وأرقام ودلالات للتكامل الثلاثي وأهمها وجود سوق كبيرة حيث تشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما  تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث بحسب الشمالي نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019 تمثل 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمثل 21% من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وقال : يبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليار دولار وتحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 مليار منها  55 مليار دولار الصادرات الصناعية والواردات بواقع 380 مليار دولار وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بين عامي 2016 و 2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين أن البلدان الثلاث تتميز بتوفر بنية تحتية لوجستية متطورة بخاصة شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية ومنها على سبيل المثال ميناء جبل علي الأول عالمياً من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وفي  الأردن كمثال هنالك محطة حاويات العقبة التي تتمركز في موقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات و 5 دول وفي مصر مثلا قناة السويس التي يتدفق عبرها 13٪ من التجارة العالمية.
ومن عناصر ودلالات التكامل قال الشمالي توفر أيدي عاملة  مؤهلة ومتخصصة وشابة وتوفر مواد أولية وخامات تصنيعية ونتحدث أيضا عن عوامل قوة تتعلق بتوفر حلول التمويل  ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة وغيرها.
مجالات التكامل
وقال الشمالي أن مجالات التكامل التي تشتمل عليها الشراكة التكامل في مجالات الزراعة والغذاء والأسمدة  حيث تمتلك الدول الثلاث مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة من مواد خام وثروات مختلفة وغيرها.
وأشار ايضا الى التكامل في قطاع الأدوية حيث يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة وأهمية التوسع في تصنيع الأدوية البديلة في مصر والأردن والامارات.
كما تشتمل الشراكة على التكامل في قطاع الكيماويات  والذي يعد أأحد مجالات التكامل من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل التركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية والاستثمار .
أما التكامل في قطاع المعادن قال الشمالي أن  هذا القطاع يعد أحد مجالات التكامل للاستفادة من المعادن والموارد المعدنية والطاقة التنافسية المستدامة والتكنولوجيات الرائدة، لتعزيز المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة .
ويتيح هذا القطاع  فرصاً لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل: الزجاج، والأسلاك الكهربائية، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية.
و تبلغ مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار .
وهنالك فرصة واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.
تنفيذ الشراكة
بالأمس تم عقد الاجتماع  الأول لوزراء الصناعة في البلدان الثلاث وتم مناقشة عدد من الموضوعات التي تلزم لتنفيذ الشراكة  وتحديد المجموعات القطاعية واناطة اللجنة التنفيذية بوكلاء وزارات الصناعة في البلدان الثلاث لوضع الأسس وخطط العمل الخاصة بمجموعات عمل القطاعات للمجالات الخمسة التي تعنى بها المبادرة على المدى القصير وهي الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والكيماويات والبلاستيك.
وتم التأكيد على أهمية تسريع اجراءات تنفيذ الشراكة بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها والإيعاز للجنة التنفيذية للاجتماع خلال الأسبوع المقبل لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وآلية إدماج وتشبيك القطاع الخاص في البلدان الثلاث فيما بينها في المجالات التي تم تحديدها لدى اطلاق الشراكة .
وسنعمل بأقصى الطاقات لتعظيم الاستفادة منها وحتى تكون لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الأردن ومصر  والامارات ويلمس الجميع تحسناً اقتصادياً يلامس مستويات المعيشة .