الأوراق المالية تحذر من التعامل مع شركات غير مرخصة تعمل في البورصات الأجنبية

جددت هيئة الأوراق المالية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخصة تدعي بأنها تعمل في مجال البورصات العالمية وتوهم المواطنين بإمكانية حصولهم على أرباح مضمونة.
وبحسب بيان عن الهيئة، اليوم الاثنين، فإن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على حماية المستثمرين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأية ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبنوك، بالإضافة إلى التوعية بأحكام التعليمات الصادرة عنها وأحكام القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص، والتي تتمثل بالحبس وغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف دينار.
ودعت في بيانها جميع المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق أو الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين، وزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني.
وأشار البيان إلى أن الهيئة مستعدة لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أية معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها قائمة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).
وأوضح البيان أنه حمايةً للمستثمر من الاحتيال، كانت الهيئة قد أصدرت تعليمات لتنظيم وضبط التعامل في البورصات الأجنبية في ضوء صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لعام 2017، حيث جرى بموجب التعليمات تحديد الشروط الواجب توفرها في الشركات والأفراد الذين يرغبون تقديم خدمات مالية تتعلق بالتعامل في البورصات الأجنبية، كما جرى تحديد واجبات الشركة المرخصة تجاه عملائها، وما يتوجب أن تتضمنه الاتفاقية بين الشركة وعملائها.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتزويد عملائها بنشرة إرشادية عند توقيع الاتفاقية تتضمن تعريف المستثمر بطبيعة الاستثمار في البورصات الأجنبية ومخاطره وضرورة التأكد من تسجيل الملكية.
وقامت بإخطار الجهات المختصة من وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بضرورة مخاطبة الجهات الخاضعة لرقابتها من فنادق وأماكن عامة ومواقع إلكترونية ومؤسسات إنتاج ودعاية وإعلان وما إلى ذلك، للتعاون مع الهيئة، بعدم السماح للجهات غير المرخصة من الهيئة بعقد الفعاليات والإعلانات الترويجية وإنتاجها وبثها وتوزيعها وعرضها حول التعامل في البورصات الأجنبية وحصر ذلك بالشركات المرخصة من قبل الهيئة فقط.
ويجري، بحسب البيان، تحديث قائمة بأسماء الشركات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها باستمرار.
–(بترا)