المركزي الاسترالي يرقع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي

أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الخامس من تموز/يوليو الجاري رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 50 نقطة أساس من 0.85% إلى 1.35%، الأمر الذي جاء متوافقاُ مع التوقعات، ويأتي ذلك بعد أن تم رفع الفائدة في الاجتماع السابق بواقع 50 نقطة أساس والاجتماع الأسبق 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 2010 من الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%.

هذا وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن الطلب القوي وسوق العمل الضيق وقيود القدرات في بعض القطاعات تساهم في الضغط المتزايد على الأسعار وأن المركزي الاسترالي ينتوي اتخاذ خطوات إضافية نحو تطبيع الظروف المالية، مضيفاً أن في استراليا، التضخم مرتفع، لكنه ليس مرتفعاً كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى وأن حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في معدل الفائدة سيتم الاسترشاد عليه بالبيانات الاقتصادية وتقييم التضخم والتوقعات المستقبلية لسوق العمل.

بيان السياسة النقدية 

قرر بنك استراليا الاحتياطي في اجتماعه اليوم زيادة معدل الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 135 نقطة أساس. كما رفعت سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 125 نقطة أساس، التضخم العالمي مرتفع، يتم تعزيزه عن طريق الاضطرابات المرتبطة بكورونا لسلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا والطلب القوي الذي يضغط على القدرة الإنتاجية. 

تستجيب السياسة النقدية على الصعيد العالمي لهذا التضخم المرتفع، على الرغم من أنه سيمضي بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى الهدف في معظم البلدان، التضخم في أستراليا مرتفع أيضاً، ولكنه ليس مرتفعاً كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، وتمثل العوامل العالمية الكثير من الزيادة في التضخم في أستراليا، لكن العوامل المحلية تلعب أيضاً دور.

يساهم الطلب القوي وسوق العمل المشددة والقيود المفروضة على القدرات في بعض القطاعات في الضغط التصاعدي على الأسعار، كما أثرت الفيضانات على بعض الأسعار، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في وقت لاحق من هذا العام ثم ينخفض مرة أخرى نحو نطاق اثنان إلى ثالثة بالمائة العام المقبل، ومع استمرار تراجع مشاكل جانب العرض العالمية واستقرار أسعار السلع الأساسية، حتى لو كانت عند مستوى مرتفع.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، وستساعد أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً على إنشاء توازن أكثر استدامة بين الطلب على السلع والخدمات وتوريدها، وتظل توقعات التضخم على المدى المتوسط راسخة بشكل جيد ومن المهم أن يظل هذا هو الحال، وسيتم نشر مجموعة كاملة من التوقعات المحدثة الشهر المقبل بعد إصدار مؤشر أسعار المستهلك لثلاثة أشهر التي انقضت مع نهاية حزيران/يونيو.

لا يزال الاقتصاد الأسترالي مرناً وسوق العمل أكثر إحكاماً مما كان عليه لبعض الوقت، واستقر معدل البطالة عند 3.9% في أيار/مايو، وذلك هو أدنى معدل منذ ما يقرب من 50 عاما، كما انخفضت العمالة الناقصة بشكل كبير، الوظائف الشاغرة وإعلانات الوظائف على حد سواء عند مستويات عالية للغاية ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في البطالة والعمالة الناقصة خلال الأشهر المقبلة.

ولا يزال برنامج ارتباط الأعمال الخاص بالبنك واستطلاعات الأعمال تشير إلى زيادة نمو الأجور من المعدلات المنخفضة في السنوات الأخيرة حيث تتنافس الشركات على الموظفين في سوق العمل الضيق، إلا أن أحد مصادر عدم اليقين المستمر بشأن التوقعات الاقتصادية هو سلوك إنفاق الأسر، حيث كانت بيانات الإنفاق الأخيرة إيجابية، على الرغم من أن ميزانيات الأسر تتعرض لضغوط من ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة.

كما انخفضت أسعار المساكن في بعض الأسواق خلال الأشهر الأخيرة بعد الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، ولا يزال معدل ادخار الأسر أعلى مما كان عليه قبل الوباء، وقد أقامت العديد من الأسر احتياطيات مالية كبيرة وتستفيد من نمو دخل أقوى، وسيولي المركزي الاسترالي اهتماماً وثيقاً لهذه التأثيرات المختلفة على إنفاق الأسرة حيث يقوم بتقييم الإعداد المناسب للسياسة النقدية.

كما سيولي المركزي الاسترالي اهتماماً وثيقاً للتوقعات العالمية، التي لا تزال تخيم عليها الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع الزراعية، وتتعرض دخول الأسر المعيشية الحقيقية لضغوط في العديد من الاقتصاديات وتشديد الأوضاع المالية، مع قيام المصارف المركزية بزيادة أسعار الفائدة، وهناك أيضاً حالات عدم يقين مستمرة تتعلق بكورونا، خاصة في الصين.

تعتبر زيادة أسعار الفائدة اليوم خطوة أخرى في سحب الدعم النقدي الاستثنائي الذي تم وضعه للمساعدة في تأمين الاقتصاد الأسترالي ضد أسوأ الآثار المحتملة للوباء، وإن مرونة الاقتصاد وارتفاع التضخم يعنيان أنه لم تعد هناك حاجة إلى هذا الدعم الاستثنائي، ويتوقع المركزي الاسترالي اتخاذ المزيد من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة.

كما سوف يتم توجيه حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة من خلال البيانات الواردة وتقييم المجلس لتوقعات التضخم وسوق العمل، ويلتزم مجلس إدارة بنك استراليا الاحتياطي بفعل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى الهدف بمرور الوقت.








– إرم