ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار

22 الاعلامي- نمت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نهاية العام الماضي، بنسبة 12 بالمئة مقارنة بموجوداته نهاية العام قبل الماضي.
وأظهرت البيانات الأولية للصندوق ارتفاع موجوداته من 12.3 مليار دينار نهاية عام 2021، إلى 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022.
وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، إن هذا النمو جاء نتيجة دخل الصندوق المتحقق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 685 مليون دينار، وتقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية البالغ 414 مليونا، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 335 مليون دينار.
وأضاف أنه نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية العام الماضي، سجل دخل الصندوق نموا بنسبة 15.4 بالمئة عن الدخل المتحقق خلال عام 2021، وجاء هذا النمو بشكل رئيس من الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 431.4 مليون دينار، ومن محفظة الأسهم بقيمة 122.3 مليون دينار، بالإضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والودائع والقروض.
أما الدخل الشامل الذي يمثل دخل الصندوق مضافا إليه تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية، فبلغ العام الماضي ‎حوالي 1.1 مليار بمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4 بالمئة.
وبين رئيس الصندوق، أن المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية حافظت على ثباتها النسبي خلال الأعوام الماضية وضمن النسب المحددة في السياسة الاستثمارية، إذ تتوزع الاستثمارات في الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية.
وشكلت محفظة السندات ما نسبته 55.6 بالمئة من المحفظة الكلية للصندوق، ومحفظة الأسهم 18.1 بالمئة، ومحفظة أدوات السوق النقدي 13.3 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات العقارية 5.8 بالمئة، ومحفظة القروض 3.4 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.3 بالمئة.
وقال كناكرية، إن حجم محفظة السندات بلغ حوالي 7.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبلغ معدل العائد على المحفظة خلال عام 2022 حوالي 5.9 بالمئة.
وأكد أن الصندوق يستثمر في سندات الخزينة خاصة ذات الآجال الطويلة، وذلك بعد إجراء دراسة سوقية لأسعار الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لهذه الأسعار وحجم الإصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الإصدارات، وبما يتناسب مع توجهات الصندوق الاستثمارية والمحددة في السياسة الاستثمارية، وبما يتوافق أيضا مع الالتزامات المستقبلية طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن نسبة الاستثمار في محفظة السندات تقع ضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمحدد بسقف 60 بالمئة من حجم المحفظة الكلية للصندوق.
وأضاف أن حجم محفظة الأسهم في الشركات المساهمة العامة والخاصة ارتفع إلى حوالي 2.5 مليار دينار، منها حوالي 2.2 مليار استثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، وتشكل هذه الاستثمارات ما نسبته حوالي 12 بالمئة من القيمة السوقية لبورصة عمان.
وأشار كناكرية إلى أن استثمارات الصندوق متنوعة في قطاعات رئيسة في الاقتصاد الوطني، وتتوزع جغرافيا ضمن مناطق مختلفة في المملكة.
وخلال عام 2022، استمر الصندوق بشراء عدد من قطع الأراضي في محافظات عدة؛ ليرتفع حجم المحفظة العقارية إلى حوالي 792.3 مليون دينار، وأبرم عقود تأجير للعديد من قطع الأراضي في مناطق رئيسة في المملكة، منها عقود طويلة الأجل لغايات قيام المستثمرين بإنشاء مشاريع حيوية عليها، مما سيسهم في زيادة العوائد على محفظة الصندوق العقارية، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي يعمل الصندوق على تنفيذها، أضاف رئيس الصندوق، أنه يجري حاليا متابعة عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق والشركات المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منها تطوير الأراضي المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في منطقتي الحمر والقسطل، ومشروع إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية في مدينة العقبة.
وضمن استهداف الصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الأخضر، قال كناكرية إن العمل مستمر في المشروع الزراعي الذي ينفذ على مراحل عدة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في دعم الجهود الوطنية الساعية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القمح، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة من أبناء المجتمع المحلي.
وفي هذا الإطار، واستكمالا للمحطات الثلاث التي أنشأها الصندوق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق المملوكة للمؤسسة ومبنى وفروع المؤسسة ومبنى صندوق الاستثمار، فقد بدأ أخيرا بطرح عطاءات إنشاء المحطة الرابعة في منطقة الشوبك والتي ستزود مع المحطات الأخرى فنادق المؤسسة بالطاقة الكهربائية، ما يعزز ربحيتها ويزيد من تنافسيتها.
وبين كناكرية أن الصندوق يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع استثماراته القائمة، والدخول في استثمارات ومشاريع جديدة في عدد من القطاعات أبرزها: المالي، والتعدين، والاتصالات، والتطوير العقاري، والسياحة، والزراعة، إذ يدرس الصندوق حاليا فرصا استثمارية مشتركة مع عدد المستثمرين، بالإضافة إلى دراسة تمويل عدد من المشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي.
وأكد كناكرية اهتمام الصندوق بدراسة المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية المطروحة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديدا تلك التي تقع ضمن القطاعات المستهدفة للصندوق.
وأشار بهذا الصدد إلى اهتمام الصندوق بالاستثمار أيضا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أرسل الصندوق خلال العام الماضي رسائل اهتمام للمشاركة في عدد من المشاريع منها: مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر ومشروع إنشاء مدارس حكومية.
وختم كناكريه أن الصندوق يعمل ضمن سياسة استثمارية تلتزم بالممارسات العالمية الفضلى لإدارة صناديق التقاعد للاستثمار في الأدوات الاستثمارية والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وتسعى أيضاً إلى إحداث أثر إيجابي على المجتمع والبيئة.
وأكد الانفتاح على الشركاء الحاليين والمستقبليين للدخول في استثمارات جديدة من شأنها تحقيق عوائد إضافية للصندوق، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في التوجه لقطاعات اقتصادية جديدة.
يشار أن الصندوق ينشر تقارير الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية بشكل ربعي، بالإضافة إلى نشر معلومات عن الاستثمارات والمشاريع في القطاعات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني www.ssif.gov.jo وصفحات الصندوق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
–(بترا)