مجلس نقابة المهندسين يلتقي رئيس ديوان الخدمة المدنية

22 الاعلامي – التقى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، برئيس ديوان الخدمة المدنية السيد سامح الناصر، اليوم الثلاثاء، لبحث مجموعة من الأمور المشتركة بين الطرفين، بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ونائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس لؤي الرمحي، وعضو مجلس النقابة رئيس الشعبة الميكانيكية الدكتور إبراهيم العدوان، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر.

وبحث نقيب المهندسين ورئيس ديوان الخدمة ضرورة التوافق واعتماد المسميات الخاصة بالتخصصات الهندسية حسب التعديل الجديد للمسميات في نقابة المهندسين، مع التأكيد على ضرورة تجديد كافة الاشتراكات السنوية لمنتسبي النقابة العاملين في الدوائر الحكومية.

وقال المهندس سمارة إن نسبة المهندسين الأردنيين من أعلى النسب في العالم، حيث بلغت مهندسا لكل 36 مواطنا، في حين بلغ عدد منتسبي النقابة قرابة 187 ألف مهندسة ومهندسة.

وأشار إلى أن النقابة تولي اهتماما كبيرا بالمهندسين على صعيد التدريب والتأهيل، وتعقد العديد من الفعاليات والندوات والبرامج التأهيلية وورشات العمل التي تساهم في رفع كفاءاتهم وصقل مهاراتهم لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل، مبينا أن المهندسين الاردنيين يعملون في العديد من الشركات العالمية كما أن الشركات الهندسية الاستشارية الأردنية تحتل مكانة متقدمة وتقدم الخدمات ضمن أعلى معايير الجودة.

وتطرق المهندس سمارة الى مساعي مجلس نقابة المهندسين لتعديل الأنظمة والقوانين المختلفة، ومن ضمنها تعديل نظام التأهيل والاعتماد المهني، بهدف تعديل المسارات المهنية للمهندسين والحصول على العلاوات التي يستحقونها.

وتحدث نائب النقيب المهندس فوزي مسعد عن ملف المسميات والتخصصات الهندسية والرتب والمسارات المهنية وآلية الانتقال من رتبة الى اخرى والتصنيفات المختلفة.

واشار المهندس مسعد الى ضرورة الاسراع في تطبيق المسار المهني لمهندسي القطاع العام حسب نظام الخدمة المدنية الاخير والتي لم تطبق حتى الان، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عاجلة بهذا الخصوص مع ديوان الخدمة لاستكمال الاجراءات بالسرعة الممكنة.

من جانبه، أكد عضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول المهندس لؤي الرمحي، على ضرورة إضافة تخصص الهندسة الجيولوجية ضمن قوائم التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى توظيفها في التعليم خاصة المهندسات في تدريس مادة علوم الأرض (الجيولوجيا).

وأكد عضو مجلس النقابة الدكتور ابراهيم العدوان، على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين في عملية تطوير المناهج الدراسية والتخصصات من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقال أمين عام النقابة إن هناك حاجة لتعزيز موضوع الربط الالكتروني لتسهيل عملية التواصل وتحديث البيانات الخاصة بالمهندسين، كتغيير التخصص أو الشعبة بحيث يظهر لدى ديوان الخدمة التخصصات الجديدة، أو اية أمور أخرى تطرأ على المهندس كإلغاء العضوية أو فقدها.

واكد الناصر خلال اللقاء حرص الديوان على التنسيق المستمر مع الشركاء في نقابة المهندسين لإدارة مخزونه من المتقدمين بالتخصصات الهندسية المختلفة والبالغ عددهم 66632 ألف مهندس، تماشيا مع التوجيهات الحكومية بتعزيز مهننة الوظائف في القطاع العام و ربطها بمسارات مهنية محددة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام في الأجهزة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار الناصر الى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأشغال العامة والإسكان وديوان الخدمة المدنية لدراسة القضايا المتعلقة باعتماد مسميات التخصصات الهندسية حسب التعديل الجديد للمسميات في النقابة، إضافة الى وضع مسار مهني للتخصصات الهندسية وفق المستويات الأربعة المعتمدة في النقابة ورفعها الى وزير الأشغال العامة والإسكان باعتباره المرجع المختص.

وردا على مطالب النقابة برفع نسبة تعيين مهندسي الجيولوجيا مقارنة مع تعيين الجيولوجيين لملء الشواغر واللجوء لتعيينهم في وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة علوم الأرض، أشار الناصر الى ان الديوان يعتمد في تصنيفه للوظائف الهندسية على التصنيف الصادر عن نقابة المهندسين فيما يتعلق بالأقسام والشعب وان عملية التصنيف والترشيح وملء الشواغر في الديوان تتم وفق آلية دقيقة حسب احتياجات الدوائر، مشددا على دعم الديوان لجهود النقابة من خلال اشتراط عضوية النقابة لقبول طلب التوظيف موجها التعميم على كافة مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية للتأكد من سريان عضوية النقابة للمهندسين المرشحين للتعين في تلك الدوائر.

من جانبه، اشار أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي الى ان عملية اعتماد مسميات التخصصات واستحداث التخصصات الجديدة هي من مهام مجلس التعليم العالي بعد الاستئناس برأي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، بحيث يتم دراستها بشكل دقيق للتأكد من احداث تغيير فعلي على مسميات ومضمون بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مضيفا ان الوزارة من خلال وحدة تنسيق القبول تحمل على عاتقها مهمة توعية الطلبة الجدد بالتخصصات المطلوبة والراكدة ومن ضمنها توعية الإناث الراغبات بدراسة تخصص هندسة التعدين بما يتماشى مع القانون.

وأشارت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات الى ان الفروقات بين علاوات المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم يعود الى عدم وجود مسار مهني للمهندسين، حيث ان وجود مسار مهني للمعلمين يسمح للمهندسين العاملين بوظيفة معلم التقدم في المسار الوظيفي بينما يحرم زملائهم من ذلك بسبب عدم وجود مسار مهني معتمد للمهندسين.

وبحث اللقاء ايضا، الامور المتعلقة بالمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم والامور العالقة بشكل عام، حيث تقرر عقد اجتماع بين نقابة المهندسين ووزارة الاشغال.