“أصوات النساء العاملات” ..حفل لمركز “واعي/ ـة” بمناسبة يوم المرأة

22 الاعلامي – نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم، حفلا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 من آذار من كل عام، بعنوان “أصوات النساء العاملات”، بحضور رئيس الاتحاد العام مازن المعايطة، ورعاية الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي.

وأكد الحديدي خلال كلمته بالحفل، الذي يأتي ضمن أنشطة مركز “واعي/ـة” للتوعية القانونية، أهمية توعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم سيما المرأة العاملة، الأمر الذي يسهم بتمكين المرأة ورفع مشاركتها الاقتصادية، مشيدا بتجربة المركز في هذا الإطار ودوره في التوعية القانونية وتطوير منظومة الشكاوى للعمال، ومثمنا في الوقت ذاته، دعم كلا من حكومة النرويج والوكالة السويدية للتعاون الانمائي.

وأشاد الحديدي بتعاون جميع شركاء الاتحاد بإنجاح عمل المركز وتحقيق أهدافه. مضيفا أن وزارة العمل وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين أطلقت حملة للتوعية بالحقوق العمالية تضمنت نشر رسائل توعية للعاملين / ات نص عليها قانوني العمل والضمان الاجتماعي وذلك ضمن أنشطة المركز، مؤكدا أهمية المضي قدما بالبناء على ما تحقق من انجاز خلال الفترة الماضية.

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، قدمت عددٌ من النساء، ممن يعملن في قطاع التعليم الخاص، خلال الحفل، تجربتهن مع المركز في التعامل مع المخالفات العمالية التي تعرضّن لها، وكيف استفدّن من خدماته في التوعية القانونية وآلية التعامل مع المخالفات التي تعرضن لها بهدف ضمان حقوقهن المكفولة، كما اشتمل على عرض فيديو تضمن انجازات المرحلة الأولى من أنشطة المركز، إلى جانب تكريم للجهات الداعمة والشريكة.

وحض الحفل، كلا من السفير النرويجي في الأردن إسبن ليندبيك، ومندوبة السفيرة السويدية، مديرة المشاريع الإقليمية في المجالين الإقتصادي والتجاري، ريبيكا عمايرة، إلى جانب القائم بأعمال منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن باتريك دارو، ومسؤولة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، وعدد من ممثلي النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي أصحاب عمل.

ويهدف مركز واعي، وفق البيان، إلى تعزيز حماية العمال من خلال: رفع الوعي بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، والرد على استفساراتهم عبر الرقم (0770442244)، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة عبر شراكة تجمع الاتحاد العام مع مركز العدل للمساعدة القانونية في الحالات التي تتطلب السير بإجراءات قضائية ورصد الشكاوي وتحويلها إلى قنوات حل النزاعات، ودمج البنود التي تعزز حماية النساء العاملات في عقود العمل الجماعية، وتعزيز دور مشاركة المرأة في العمل النقابي.