وزيرة الاستثمار: تمتع جميع الاستثمارات المقامة في الاردن بالمعاملة العادلة والمنصفة

22 الاعلامي – السقاف: قانون البيئة الاستثمارية كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي
دعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف رجال الاعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، والتأكيد على تقديم كافة الدعم لهم والعناية اللاحقة لاستثماراتهم من خلال وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائها في وزارة الاستثمار مع مجموعة من المستثمرين من السعودية وقطر والكويت وفلسطين والعراق وسوريا والذين يشاركون حالياً في معرض الترابطات الأردني الثالث للتعبئة والتغليف (جوبكس 2023)، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية شرق عمان الدكتور اياد أبو حلتم، وعدد من أعضاء الجمعية، وحضور أمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنة والمدراء المعنيون.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان ما يميز الاستثمار في المملكة تمتعه ببيئة أمنة ومستقرة لممارسة الاعمال، وبنية تشريعية ثابته تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسه، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.
وأضافت ان جميع الاستثمارات المقامة في الاردن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، فقانون البيئة الاستثمارية كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.
مؤكده انه وبتوجيهات ملكية سامية تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وتساهم بتعزيز مناخ الأعمال، فتم انشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، واقر قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوهت السقاف ان المستثمر يبحث عن الربح وعائد على الاستثمار، لذلك قمنا في الوزارة بإعداد ملف بأهم الفرص الاستثمارية كمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقابلة للتمويل في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم. إضافة إلى فرص استثمارية في قطاعات اقتصادية ذات تنافسية عالية: كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة.