22 الاعلامي – اعلنت وزارة الصناعية والتجارة والتموين اليوم الاثنين عن بدء الجولة الثانية من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وستستقبل الشركات الصناعية الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
كما ستستقبل المنصة الطلبات لثلاثة برامج هي الحوافز المبني على المخرجات الذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، وتحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وضمان ائتمان الصادرات عبر الشركة الأردنية لضمان القروض.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال رعايته اليوم في غرفة صناعة الأردن اجتماعا موسعا حضره عدد كبير من الصناعيين ان البرنامج يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص, مؤكدا التزام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية وتوفير كل السبل للنهوض بها وتعزيز تواجدها في السوقين المحلي والخارجي.
وأضاف ان البرنامج يقوم على تكاتف جهود الجميع لانجاحه, مؤكدا التزام الحكومة بتوفير المبلغ المخصص للجولة الثانية من خلال ادراجه في الموازنة العامة للدولة لعام 2024.
وسيعلن أيضا عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات التي تنفذها شركة بيت التصدير في النصف الثاني عام 2024.
وتبلغ المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.
وقال الشمالي ان شروط التقدم للاستفادة من البرنامج سهلة وميسرة للجميع وانه بإمكان من تقدم في الجولة الأولى ولم يحقق الشروط التقدم مرة أخرى للاستفادة من البرنامج’ مشيرا الى أنه تم ابلاغ الجميع بنتائج طلباتهم في الجولة الأولى من البرنامج.
وشكر القائمين على الصندوق للجهود الكبيرة التي يقومون بها لخدمة الأهداف التي يسعى الى تحقيقها.
وأشار الى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية رغم التحديات التي واجهتها بسبب اضطرابات باب المندب والبحر الأحمر نتاجا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي قالت ان الوزارة بعد عطلة العيد ستنظم ورشات تعريفية بشروط والية التقدم للبرنامج في عمان والشمال والجنوب من اجل اتاحة الفرصة للجميع للتقدم للبرنامج بكل سهولة ويسر والاستفادة من الدعم.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ان الصناعات المحلية شهدت تطورا وحضورا لافتا في السوقين المحلي والعربي خلال الفترة الأخيرة رغم التحديات والصعوبات التي واجهة القطاع الخاص.
وأضاف ان البرنامج وفر دعما ماليا حكوميا للقطاع الصناعي من اجل تعزيز وتطوير الصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين, لافتا الى ان اطلاق الجولة الثانية من البرنامج يؤكد التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية.
وأشار الى أن سمعة الصناعات الأردنية في أعلى مستوياتها في الخارج مما يحتم على القطاع الصناعي تعزيز جهوده للمحافظة على هذه السمعة وتعزيز تواجد الصناعات الأردنية في جميع أسواق العالم.
وتطرق الجغبير الى جهد القطاع الصناعي في دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة منوها الى ان القطاع الصناعي قدم اكثر من 35 مليون دينار للتخفيف من معاناة الاشقاء في غزة, مؤكدا ان الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك تجاه الاشقاء في غزة جهد متميز ومتقدم.
وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة العام الماضي45 مليونا و168 ألف دينار لـ 395 منشأة صناعية، تشكل بمجملها 50.2 بالمئة من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصِّناعة الوطنية؛ ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، بالتزامن مع عودة الهدوء النسبي والاستقرار في المنطقة.
كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتَّخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وحضر اللقاء المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد والمدير التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي وممثلين عن القطاع الصناعي .بترا
