إربد الأهلية تشارك في المؤتمر الدولي السابع في جامعة اليرموك

بدعوة وبتنظيم من كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك للمشاركة في المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان السياحة والضيافة في عالم متغير، والذي أقيم برعاية مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي مندوبًا عن وزير السياحة والآثار معالي السيد نايف الفايز، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ الدكتور خالد العمري، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، ونائبا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور موفق العموش، والأستاذ الدكتور رياض المومني، وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين وعدد من طلبة كلية السياحة في جامعة اليرموك، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، وبمشاركة عدد من الباحثين من دول: الكويت، والسعودية، والإمارات، والباكستان، والهند، وألمانيا، وبريطانيا، وماليزيا، واسبانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وحضور الجامعات الأردنية الحكومية والأهلية، وعن جامعة إربد الأهلية فقد شارك الدكتور أمجد مفلح الرحيمي/ كلية القانون.
وأكد الدكتور البلعاوي مندوب راعي اللقاء على أهمية هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على أحد أهم الموارد الاقتصادية في الأردن وهو القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن أهمية هذا القطاع تتعدى الأهمية الاقتصادية فهو يعمل على تعزيز الهوية الوطنية، ويظهر التاريخ العبق لهذه الدولة الممتدة جذورها إلى مئات الآلاف من السنين، وأكد على أن الرؤية التي تسعى وزارة السياحة إلى تحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية تتمثل في خلق غد اقتصادي من خلال المنتجات والتجارب السياحية الحقيقية والمستدامة ضمن إطار حي ومرن.
وبدوره رحب الأستاذ الدكتور مسّاد رئيس جامعة اليرموك في كلمته بالمشاركين، وقال: لقد حبا الله الأردن بمقوماتٍ سياحية نوعيّة، حيث تعاقبت على أرضه منذُ الأزل الحضارات مما جَعله مقصداً للتجمعات البشرية منذ أقدم العصور، وحتى وقتنا الحاضر، مبينًا أنه ونتيجة لتنوّع ثقافاته وحضاراته فقد تنوعت الأماكن السياحية فيه، وتعددت الآثار التي خلّدها التاريخ لحضارات ومُجتمعات مُتعاقبة، وأكد على أن السياحة والضيافة أصبحتا ركيزتين أساسيتين من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الصناعية والنامية، على حدٍ سواء حيث ساهمت صناعة السياحة الأردنية خلال فترة ما قبل كورونا في توفير العُملات الصعبة، وتشغيل الايدي العاملة، وايصال التنمية لمناطق جيوب الفقر والبطالة، إضافة إلى دورها في تشغيل مئات الايدي العاملة، وتعميق سُبل التواصل بين الثقافات المختلفة، كما عززت الهوّية الثقافية والوطنية وحافظت على الإرث الحضاري لأردُننا العزيز.
ومن جانبه أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات بأن مستقبل الأردن الاقتصادي معتمد على السياحة بمختلف أنواعها لاسيما وأن الأردن دولة غنية بالمواقع السياحية والأثرية، مشددًا على ضرورة توفر الإدارة الصحيحة بكيفية تقديم المنتج السياحي للسياح، والحماية اللازمة للمواقع الأثرية والسياحية، وأن تكون المرافق السياحية والأثرية تقدم خدمات للسائح تفوق توقعاته.
والقى عميد كلية السياحة والفنادق، رئيس المؤتمر الدكتور عاطف الشياب، كلمة أشار فيها إلى أن الأردن يعتبر من الدول الغنية بمواردها السياحية ويتوفر فيه تنوع سياحي كما يتميز بموقعه الاستراتيجي، حيث مرت على أرض الأردن العديد من العصور كالبرونزية، والحديدية، والكلاسيكية، والمسيحية، والإسلامية، وهناك العديد من المواقع السياحية الأردنية مسجلة على قائمة التراث العالمي.
وبنهاية جلسات المؤتمر فقد أوصى المؤتمرون بضرورة استيعاب التغيرات العالمية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في قطاع السياحة والضيافة، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في قطاع السياحة والضيافة، وإجراء المزيد من الإجراءات التسويقية بهدف التخفيف من تبعات جائحة كورونا، وتوظيف سياحة المؤتمرات كأداة فاعلة في تخفيف أضرار موسمية السياحة، وإنشاء فندق تدريبي بما يخدم توجهات الجامعة في مجال السياحة والضيافة، إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المحلي في قطاعي السياحة والضيافة، واستحداث تخصص الماجستير في السياحة والضيافة الرقمية والذي يؤسس لبرنامج الدكتوراة في هذا المجال مستقبلًا.
وخلال جلسات الموتمر، قدم الدكتور أمجد الرحيمي/ كلية القانون في جامعة إربد الأهلية ورقة بحث بعنوان:
The Law of Travel and Tourism Agencies in the Jordanian and Algerian Legislations
(Comparative Study)
تناول خلاله ما يلعبه قطاع السياحه من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأشار إلى أنه ورغم اعتبار قطاع السياحة تابع للدولة إلا أن الدولة تنازلت لوكلات السياحة والسفر للقيام بجزء منه، ويعد عمل هذه الأخيرة عمل تجاري، ومن أجل الوقوف على النظام القانوني لوكالات السياحة ودورها في النشاط السياحي فقد تناول البحث كل من الأحكام القانونية لهذه الوكالات من جهة وإلى اللآثار القانونية المترتبة على عمل وكالات السياحة من جهة ثانية، وعالج البحث اشكالية مدى كفاية التنظيم الذي جاء به كل من القانون الأردني والجزائري في ضبط نشاط وكالات السياحة والسفر واستغلالها ومساهمتها في رفع نشاط القطاع السياحي في كلا الدولتين، واستعرض أبرز نتائج البحث والتي كان من أهمها مسؤولية شركات ومكاتب السياحة والسفر عن الأضرار التي تصيب السائح نتيجة عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه، واستعرض أهم توصيات البحث والتي كان من أهمها: توصية المشرع الأردني أن يفرد نصوص قانونية تعالج الحقوق والالتزامات الناتجة عن العقد السياحي، وعدم احالتها إلى القواعد العامة وبالأخص الالتزام بالتبصير والإعلام في العقود السياحية.