الامانة : تقرير يكشف مكافآت غير قانونية

كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 عن صرف أمانة عمان الكبرى مكافآت وحوافز لموظفيها رغم عدم موافقة رئاسة الوزراء على أسس منح المكافآت والحوافز المعمول بها منذ سنوات، ما “يرتب التزامات مالية وقانونية على الأمانة دون وجه حق”.
ووفق التقرير: “توسعت أمانة عمان في صرف المكافآت من خلال استحداث مسميات مختلفة وصل عددها الى ما يقارب 100 مسمى دون مسوغ قانوني وبمبالغ وصلت نسبتها إلى 269 % من الراتب الاجمالي”. وبين أن الأمانة “صرفت أكثر من مكافأة للوظائف القيادية والإشرافية دون سند قانوني، كما تم صرف مكافآت تحت مسمى “مكافأة بدل مكافأة” و”فرق مكافأة المكافأة” دون وجود سند قانوني يجيز صرفها”.
وبحسب التقرير “بلغ مجموع عقود الايجار لمستأجري لمحلات التجارية في مجمع رغدان السياحي غير المحصلة لغايه صدور التقرير 247 ألف دينار، نتيجة عدم التزام المستأجرين بدفع أقساط الايجار السنوي في المواعيد المحددة”.
وأوضح أن “عدم قيام الأمانة بفرض غرامة مالية قيمتها 200 دينار عن كل يوم تأخير في الصيانة الدورية والطارئة لكاميرات الرادار الثابت والمتحرك والاشارات الضوئية التي احيل عطاؤها على متعهد وعددها 22 كاميرا بقيمة إجمالية مقدارها 380 ألف دينار ولمدة عامين من تاريخ 2018/2/12، ترتبت على المتعهد لتأخيره بإجراء اللازم لبعض الكاميرات مدة قاربت على 788 يوم غرامة تأخير بلغت 157 ألف دينار حسب جدول أعطال الكاميرات الواردة في قسم الكاميرات، علما أن أغلب الكاميرات ما تزال معطلة لغاية تاريخه خلافا لأحكام اتفاقية الصيانة”.
كما أشار التقرير إلى أن “عدم التزام المتعهد بالصيانة الدورية والطارئة وإصلاح أعطال الحوادث ضمن المدة المنصوص عليها بالاتفاقية نتيجة تعطل الكاميرات وعدم إصلاحها في الوقت المحدد، مما ترتب عليه غرامات بقمية 146 ألف دينار، كما لم تقم الأمانة بطلب الحصول على (cource code) من المتعهد مما يترتب عليها عدم القدرة على فك تشفيرة الصور لغايات دمج نظام sensys مع الأنظمة المستخدمة”.

الدستور