تحضيرية اللجنة العليا الأردنية المصرية المــشتــركة تلتئـم اليـوم فـي القاهرة
أطلقت في القاهرة الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، والتي تختتم أعمالها اليوم الاحد، لبحث تفاصيل مجالات التعاون بين الجانبين، والقطاعات المقترح تعزيزها خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة، من خلال الوثائق المشتركة، وتتنوع مجالات التعاون محل النقاش في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والشباب والتأمينات والتعليم العالي والنقل والبترول وحماية المستهلك وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين.
ويبحث خبراء من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، أطر التعاون بين الجانبين، في إطار 4 لجان هي الشئون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، والشئون الفنية والإنتاجية، والشئون الثقافية والتنمية البشرية والخدمات، والشئون القنصلية والأمنية والقضائية والقوى العاملة.
ويعقب اجتماعات الخبراء بالقاهرة اليوم ، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ، عن الجانب الأردني ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، ، قبل أن تنعقد فعاليات اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وتترأس وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجانب الأردني على مستوى الخبراء، بمشاركة وزارات النقل والطاقة والمالية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية.
في حين تترأس وزارة التعاون الدولي، الجانب المصري على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلي، والعدل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية، والهجرة، والصحة والسكان، والنقل، والثقافة، والبنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وكانت قد انعقدت اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية المشتركة، يوم الخميس الماضي، والتي بحثت تطور مجالات التعاون على مدار العام الماضي، وما نتج عن الدورة التاسعة والعشرين من اللجنة العليا المشتركة، كما تطرقت إلى تفاصيل الإعداد واستعراض مجالات التعاون المقترح تعزيزها في الدورة الثلاثين من اللجنة الأردنية المصرية المشتركة.
يشار ان اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين الأردن ومصر، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
المصدر : الدستور
