القانونية النيابية تلتقي رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الانسان

واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات مناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، واللقاء بخبراء ومختصين وجهات ذات علاقة للاستماع للآراء والمقترحات والملاحظات حول التعديلات.
وناقشت اللجنة مشروع التعديلات، ما يمكنها في نهاية الأمر من الوصول لتعديلات أقرب للتوافق العام، وذلك بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى والعين الدكتور أحمد عويدي العبادي ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور علاء العرموطي والدكتور كامل السعيد والدكتور سيف الجنيدي.
وقال العودات إن هذه التعديلات جاءت بمناسبة إجراء التعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب للوصول إلى تقوية الأحزاب ولبرلمان برامجي ومن ثم حكومات برلمانية، داعيا أعضاء المجلس ممن هم خارج اللجنة القانونية النيابية، إلى تزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم للاطلاع عليها ودراستها عند إقرار التعديلات بصورتها النهائية من قبل اللجنة النيابية.
بدوره، قال الدكتور رحيل الغرايبة إن المنطلق في التعامل مع التعديلات حقوقي وحريات أكثر منه سياسي، والمبادئ الدستورية هي مفخرة للأردن عربيا ودوليا منذ الخمسينات، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى في الوصول لحكومة برلمانية، ومجلس حزبي برامجي بدأت من خطوة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، ونتطلع لتعديلات توصلنا لأحزاب قوية وكتل برلمانية برامجية.
من جانبه، استعرض أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق، والمفوض العام لحقوق الإنسان أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية.