المالية النيابية تدعو إلى ضرورة إنجاز مشاريع وزارة الأشغال العالقة

دعا رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية إلى ضرورة إنجاز المشاريع العالقة، التابعة لوزارة الأشغال العامة، المتمثلة بالطريق الصحراوي، وطريق إربد الدائري والسلط الدائري، وطريق بغداد الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السعودي، ومقرر اللجنة النائب سالم الضمور، لمناقشة موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها للعام 2022، في إطار مواصلة اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية 2022.
واستفسر النواب الحضور من وزارة الأشغال، حول نسب المشاريع القائمة التي تعمل عليها الوزارة، وسبب تأخير تسليم البعض منها، ومدى إمكانية طرح عطاءات مشاريع جديدة لطرق تعاني من سوء البنية التحتية، وإن كان هناك مشاريع جديدة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة، المهندس يحيى الكسبي إن الوزارة بصدد مباشرة العمل بعد ما يقارب أسبوعين على الطريق الصحراوي لمسافة 17 كيلو لاستكمال الطريق، حيث ستكون مدة العمل نحو 6 شهور. وأشار الكسبي إلى أن نسبة الإنجاز في طريق السلط الدائري، بلغت ما يقارب 97 بالمئة، حيث سيتم التوصل لنتيجة لاستكمال المشروع من خلال منح وقروض، لطرح المرحلة الثانية. وفيما يتعلق باستغلال أطراف طريق شارع الستين، وتأجيرها للمواطنين كفرص استثمارية لأبناء المنطقة، وفق سؤال أحد النواب، قال الكسبي: “لا يجوز تأجير أي شخص ضمن حرم الطريق نهائياً”، موضحًا أنه يمكن الاستفادة من المساحات الخارجة عن حرم الطريق. وحول طريق بغداد الدولي، أوضح الكسبي أنه نظرًا لعدم توفر مخصصات الموارد المالية، لم تستطع الحكومة إعادة تأهيل الطريق، واعدا بإعادة تأهيله خلال العام المقبل.
من جانبها، قالت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، إن المؤسسة ستخصص قطعة أرض مقسمة في مدينة السلط بمنطقة الأزيدية، ضمن مشاريعها، لاستفادة أبناء المنطقة من مشاريع المؤسسة، وهي قيد الإجراءات.
وأضافت أن المشاريع التي ستعمل عليها المؤسسة خلال العام الحالي تتمثل باستكمالات تهيئة البنية التحتية لمشروع المجد في الزرقاء، ومشاريع الملاحة، وخط ماء لمشروع جلول، بالإضافة إلى تدريب ما يقارب 6 إلى 7 مهندسين في المؤسسة.