“الطاقة النيابية” توصي بعدم المساس بمشتركي المنازل المُشغلين لأنظمة الطاقة المُتجددة

“الطاقة النيابية” تدعو لتحرير أسعار المُشتقات النفطية وإعادة النظر بالضريبة المفروضة على المحروقات
قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة، إن اللجنة سترفع توصيات إلى وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة تتضمن عدم المساس بمشتركي المنازل المُشغلين لأنظمة الطاقة المُتجددة، وعدم استثناء المواطنين الأردنيين غير المتزوجين، الذين ما يزالون ضمن دفتر عائلة رب الأسرة ويعملون في مناطق بعيدة، وغير المشمولين في بند إعادة الهيكلة الكهربائية الجديدة من الدعم من التعرفة الكهربائية الجديدة المنوي تطبيقها مطلع شهر نيسان المُقبل.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، تم فيه بحث آلية تسعير المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة، أن من بين التوصيات أيضًا دراسة مُشكلة المنازل المُتعددة، والتي تشترك بعداد كهربائي واحد، والمنازل مُتعددة العدادات، وضرورة شمول البيوت التي تكون في مُحافظات مُختلفة، والتي يعود عداد الكهرباء فيها باسم نفس المالك، وإزالة بند فرق المحروقات من الفاتورة، وتعديل سعر الكيلو واط للعداد بعد 600 كيلو واط إلى 120 فلسًا.
ودعا العجارمة، بحضور رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية رئيس لجنة تسعير المشتقات النفطية آماني العزام، وعدد من المعنيين، إلى ضرورة تحرير أسعار المُشتقات النفطية، وإعادة النظر بالضريبة الثابتة المفروضة على المُشتقات النفطية، وأن تكون الضريبة تصاعدية فيما يتعلق بهذه الضريبة.
وأشار إلى أن اللجنة أمهلت الوزارة والهيئة بالرد خطيا على توصياتها قبل الأول من شهر آذار المُقبل.
بدورهم، قال النواب: عبدالله جبارة وماجد الرواشدة وعمر النبر وضرار الحراسيس وزيد العتوم، إن أسعار المحروقات في الأردن تُعتبر الأعلى عالميًا، داعين إلى تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة عليها، وايجاد بدائل لها، مشيرين إلى وجود تشوه ضريبي يسودها.
ودعوا إلى إزالة التشوهات فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الجديدة المنوي تطبيقها مطلع نيسان المُقبل، وتأجيل تطبيقها لحين الانتهاء من دراسة كل الشرائح المُستفيدة من هذا التعرفة.
وأوضح هؤلاء النواب أن التعرفة الجديدة لم تُعالج مُشكلة الفاقد جراء الاستجرار غير المشروع.
من جهته، قال اللبون إن جميع المُقترحات التي قدمتها “الطاقة النيابية” قيد الدراسة، قائلًا إنه ومنذ بداية الشهر الماضي تم إجراء دراسة، سيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الحالي، لبيان وضع السوق وإمكانية دخول شركات تسويق نفطية أخرى.
وأضاف أن نسبة الفاقد من الكهرباء تصل إلى 14 بالمئة، والتعرفة الحالية للكهرباء غير صحيحة، ولا تتماشى مع الأنظمة العالمية، مبينًا أن التعرفة الكهربائية لها أثر كبير على استدامة النظام الكهربائي.
وأشار إلى أن التعرفة الكهربائية الجديدة ستبقى تُقدم دعمًا لمن يستهلك 600 كيلو واط، مضيفًا أن الهيئة أطلقت مشروعًا في شهر آب الماضي للعمل على تقليل الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع “سرقة الكهرباء”.
وشدد اللبون على أن خزينة الدولة لن تسفيد من التعرفة الجديدة، حيث سيتم إعادة توجيه الدعم لمُستحقيه فقط.
وفيما يتعلق بارتفاع فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني الماضي، قال اللبون إن كل مواطن يشعر بارتفاع فاتورته بإمكانه مراجعة شركة الكهرباء في منطقته، مشيرًا إلى أن واقعة شبيهة حصلت قبل أعوام وتبين بعد مراجعة 6 ملايين فاتورة دقتها.
من ناحيتها، قالت العزام إن تسعير المُشتقات النفطية، يتم وفق نظام صادر عن قانون المُشتقات النفطية العام 2019، بحيث يتضمن فرض ضريبة ثابثة ضمن المعادلة التالية (سعر المادة الأساس في بلد المنشأ، ويتم ذلك ضمن نشرة عالمية على أسعار المُشتقات النفطية تُصدره وزارة الطاقة أسبوعيًا، وهو مُتغير، فضلًا عن الخدمات اللوجستية من تكلفة للنقل وغيره، فالضريبة المفروضة على لتر بنزين أوكتان 90 تبلغ 370 فلسًا، وعلى بنزين أوكتان 95 تبلغ 57.5 فلسًا، وعلى كل لتر من مادتي الكاز والديزل ما يُعادل 16.5 فلسًا).
وحول المُطالبات بتحرير أسعار المحروقات، أوضحت العزام أن النظام يتيح بذلك عندما يكون هُناك جاهزية في السوق المحلي لذلك، مشيرة إلى أن الأسواق في الوضع الراهن غير جاهزة لذلك.
وتابعت أن وضع سقوف سعرية لتلك المُشتقات هي من أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.