مالية النواب تناقش مخالفات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها

ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور الأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة الهام خريسات وشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات وأمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات ومدير إدارة التامين الصحي الدكتور نايل العدوان وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين في وزارة الصحة.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت، اليوم، الاستيضاحات الواردة بحق الوزارة ومديرياتها ومستشفياتها وإدارة التأمين الصحي والمجلس الطبي الأردني والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأشار إلى أن المخالفات والاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول مخالفة تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية، لا سيما في حساب النفقات ومستندات صرف المكافآت المالية والعلاوات والوصفات الطبية والعطاءات ومستودعات الأجهزة الطبية والأدوية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى سلف المعالجات في الخارج وسلف المستشفيات والذمم المستحقة لإدارة التأمين.
وأوصت اللجنة، بحسب السعودي، باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيلها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، وإمهال الوزارة مدداً محددة لتصويب المخالفات.
وفيما دعا النواب الحضور إلى ضرورة تصويب المخالفات بأسرع وقت ممكن، أشاروا إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها في ظل جائحة كورونا.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع الذي ترأس جانباً منه عضو اللجنة النائب عمر النبر، عقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة الاستيضاحات، بحضور جميع المعنيين في الوزارة.