مالية النواب تناقش الاستيضاحات الواردة حول وزارة الخارجية والدوائر التابعة لها

واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018، 2019، 2020.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ودائرة الشؤون الفلسطينية، والمعهد الدبلوماسي الأردني، بحضور أمين عام الوزارة، والمدراء العامين، بالإضافة للمعنين في ديوان المحاسبة. وأشار إلى أن اللجنة وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة، ووزارة الخارجية والدوائر التابعة لها؛ لبحث المخالفات والعودة إليها بقرارات تعالج بعض القضايا التي يمكن تسويتها، إلى جانب التوصية باسترداد مبالغ مالية.
وتضمنت الاستيضاحات عدم مراعاة الإجراءات المتعلقة باستئجار المباني للبعثات الدبلوماسية، وعدم وجود فني مختص في اللجنة لمعاينة الصيانة اللازمة للعقار، وعدم الالتزام بخطة الوزارة الاستراتيجية لإدارة المباني والأصول وامتلاك مباني البعثات في الخارج، حيث أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه جرى تصويب بعض البنود، وما زال بعضها قيد المتابعة. وأظهرت الاستيضاحات عدم تحقيق المعهد الدبلوماسي إيرادات وعوائد للوزارة رغم أنه معهد تدريبي يهدف إلى تدريب الكوادر الدبلوماسية وعقد برامج تدريبية وورشات وندوات وبحوث لتطوير العمل الدبلوماسي.
وأشارت إلى أنه جرى تخصيص مبلغ نصف مليون دينار في النفقات الرأسمالية لفتح بعثات دبلوماسية من مادة استملاك وشراء مبان، وإجراء مناقلة بقيمة 249 ألف دينار، إلا أنه تم صرف 59 ألف دينار من صافي المبلغ المخصص، لم تستغل ما نسبته 92 من المخصصات المرصودة، إضافة إلى عدم استغلال مبنى السفير الأردني في واشنطن بالشكل المطلوب، وعدم إجراء صيانة روتينية للمبنى ما ترتب عليه حاجته لأعمال صيانة مرتفعة التكاليف.
وأظهرت تقارير ديوان المحاسبة التزام وزارة الخارجية والدوائر التابعة لها بتصويب المخالفات ومعالجتها حسب الأصول، فيما ما زالت بعض البنود الواردة قيد المتابعة.
وثمن النواب الحضور ما تبذله وزارة الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية المنتشرة في الخارج من جهود في خدمة الجالية الأردنية بمختلف دول العالم، والقيام بواجبها على أكمل وجه.