رئيس اللجنة القانونية النيابية: مئوية الدولة الثانية عنوانها التحديث والتطوير نحو أردن جديد

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين، جاء بمثابة خارطة طريق لرؤية الدولة الأردنية لما هو قادم بعد أن استعرض إنجازات الدولة على مدار 100 عام.
وأضاف أنه “بهذا الحديث الملكي، نجد أننا اليوم بحاجة إلى فهم ومراجعة دقيقة لمعاني الاستقلال، حيث إن الاستقلال ليس مجرد ذكرى نحتفل فيها وإنما هي محطة يستذكر بها الأردنيون دائما أن هذه الدولة ستبقى في حيويتها المتواصلة دائما نحو التجدد والتطوير وعندها القدرة والعزيمة الثابتة دائما لمعالجة أزماتها ودرء المخاطر الخارجية عنها، وبالتالي الحفاظ على استقلال الدولة الأردنية من خلال حماية الدولة ومنجزات شعبها ومن خلال تطوير وتحديث أدواتها الداخلية وكذلك الحفاظ على مصالحها الإقليمية والخارجية”.
العودات، بين أن “هذه المناسبة التي تحدث فيها جلالة الملك واستعرض فيها البناة الأوائل الذين بنوا مداميك البناء حتى باتت هذه الدولة الدولة النموذج في هذه المنطقة القادرة على استيعاب المتغيرات ومواجهة كل التحديات بإصرار وعزيمة وقوة وثبات”.
“الدولة تدخل اليوم بمئويتها الثانية وعنوانها التحديث والتطوير والدخول نحو أردن جديد”، وفق العودات، الذي أشار إلى أن “الأردن الجديد الذي عبر عنه جلالة الملك من خلال رسالته الملكية، والتي نريد به الدخول للمئوية الثانية من عمر هذه الدولة بأدوات مختلفة عن التي كانت في السابق، تشمل تحديث كل مسارات الإصلاح السياسي والإصلاح الإقتصادي نحو الوصول إلى الدولة النموذج والدولة القادرة على مواجهة كل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض نفسها على الواقع الذي نعيشه”.
وأشار إلى أن “هذه الرسالة وهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني وأردنية نستذكر فيها منجزات الدولة الأردنية، وما نريده في المستقبل القريب والبعيد لتبقى هذه الدولة قوية قادرة على الصمود للحفاظ على مصالح شعبها”.
وأضاف أن “تحالف الأردنيين مع قيادتهم الهاشمية هو أحد أهم عناصر قوة الأردن وثباته، وهذا المعنى شكل القدرة المستمرة المتواصلة على مواجهة التحديات ودرء المخاطر التي حاولت وتحاول دائما النيل من قدرتنا وصمودنا على المواجهة”.
عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات رأى أن خطاب جلالة الملك “ركز على ملامح المرحلة القادمة، … وكان يستشرف المستقبل مرسوما بطريقة ذكية وبطريقة تؤدي إلى مسألة رسم ملامح المستقبل”.
وأشار إلى التأكيد الملكي على أن “التشريعات والتحديثات والسياسات التي رافقت عملية التحديث السياسي اكتملت بالتعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الانتخاب والكثير من التشريعات الأخرى، وبالمقابل نحن ننتظر في الأيام القادمة مخرجات اللجان الاقتصادية التي تعمل بجد”.
ورأى أن “هذه المخرجات ستكون مختلفة عن غيرها من اللجان السابقة … ستكون خطة تتجاوز الحكومات ولا تكون مرتبطة فقط بحكومة أو أخرى وإنما هي سياسة ملزمة لكل من يشغل السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة، إضافة إلى أن جلالة الملك أكد على أن التحديث الإداري أيضا سيكون له في الشهر القادم ملامح واضحة يمكن وضع سياسة”.
الشرفات قال إنه “لا يمكن أن تتحدث عن تحديث سياسي بدون تطوير اقتصادي … الفقر والبطالة وكسر الحلقة بخصوصهما يحتاج إلى تحديث سياسي ويحتاج إلى تطوير اقتصادي ويحتاج إلى فتح آفاق الاستثمار”.
المصدر : المملكة