التيار الديمقراطي النيابية تنظم جلسة حوارية حول البيئة الاستثمارية

22 الإعلامي-  ناقشت كتلة التيار الديمقراطي النيابية، في جلسة حوارية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية “إن دي آي”، وبمشاركة خبراء اقتصاديين، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وأكد رئيس الكتلة النائب أيمن المجالي خلال الجلسة، أهمية مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والوصول إلى قانون قوي يعالج كل الثغرات. وأشار إلى أن الكتلة ستقوم بالإعلان عن توصياتها لتقديمها للمجلس، والتي ستتضمن أفضل النماذج الدولية مع تشخيص للمشكلات والحلول مع نقاط قابلة للتطبيق، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد والاستثمار في الأردن، وللوصول إلى بيئة استثمارية مستقرة.
من جهته، قدم النائب خالد أبو حسان، موجزا عن أهمية مشروع القانون، مؤكدا ضرورة السعي نحو النهوض بالاقتصاد والاستثمار في الأردن من خلال تشخيص المشكلات وحلها.
وبين أهمية هذا الملف في هذه المرحلة، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني للنهوض بالاقتصاد والاستثمار في الأردن، وخاصة الاستثمار بالشباب الأردني.
واستعرض أبو حسان المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد والاستثمار، مشددا على أهمية استقرار القوانين التي تتعلق بالاقتصاد والاستثمار.
بدورهم، اكد النواب، محمد الهلالات ونواف الخوالدة ومحمد الغويري وتيسير كريشان وآمال الشقران ورمزي العجارمة، أهمية أن تكون قوانين الاستثمار مشجعة وتتصف بالمرونة، ما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات إلى المملكة.
من جانبه، عرض خبير المعهد الديمقراطي الوطني يوسف منصور أبرز الإيجابيات والسلبيات لهذا القانون، كما قدم بعض النماذج الدولية الرائدة في الاقتصاد والاستثمار مثل الولايات المتحدة والإمارات وسنغافورة.
فيما أكد الخبير الاقتصادي ومدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، أهمية النهوض بواقع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، مبينا أبرز الإيجابيات والتحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن، كما قدم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تهدف للنهوض وتشجيع الاستثمار في هذه المرحلة.
وأشار المحروق إلى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد والاستثمار من أهمها، الضرائب، المنافسة، كلف الطاقة، التمويل، البيروقراطية، مؤكدا ضرورة الأخذ بالتجارب الدولية فيما يتعلق بالاستثمار.
وأوضح أن القانون الحالي لا يستقطب المستثمر بالشكل الصحيح، ولا يبين الحوافز للمستثمر، مؤكدا ضرورة مراجعة هذا القانون كونه لا يتلاءم مع البيئة الاستثمارية.
(بترا)