خدمات الأعيان تبحث تعزيز دور البحث العلمي في الاقتصاد والإنتاج

22 الإعلامي- بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة اليوم الثلاثاء، تعزيز دور البحث العلمي بمجال الاقتصاد والإنتاج الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماعها بدار مجلس الأعيان، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الدكتور وسيم هلسة، وعضو لجنة صندوق شومان للأبحاث وفاء الخضراء.

وقال العين الحمارنة إن هناك ضرورة للتركيز على السياسات والاستراتيجيات، وإعطاء الأولويات للبحث العلمي في مجال تطوير الاقتصاد والإنتاج الوطني، عبر التشبيك مع مراكز البحث والجامعات وتحويل مخرجات البحث العلمي عبر حاضنات ومجمعات علمية صناعية إلى تكنولوجيات وإبداعات وابتكارات تقود إلى الاعتماد على الذات والاكتفاء الوطني.

وأشار إلى أهمية تعزيز محور البحث العلمي في خطط ورؤى الجامعات الأردنية للانطلاق نحو الابتكار والإبداع، وصولًا إلى تحسين نوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الهناندة إن هناك حاجة لإيجاد برنامج وطني محدد لتقديم أوراق بحثية ترتكز على الابتكار الابداعي، والعمل على إنشاء مركز لتسريع تحويل الأبحاث العلمية الى مشاريع جدبدة ومنتجة تحاكي حاجة السوق.

وأشار إلى أهمية وضع مسار تطبيقي لدراسة الأفكار الإبداعية وعلى رأسها الزراعية والصناعية والطبية والإنتاجية والتكنولوجيا، وتحويلها إلى مشاريع تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي.

وأكد الهناندة أهمية دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية، لافتًا إلى أن هناك حاجة في القطاعين العام والخاص للتوسع بالإنتاجية والاعتماد على الذات.

بدوره، قال هلسة إن صندوق دعم البحث العلمي يهدف إلى توظيف البحث العلمي والابتكار لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات الأمن القومي، وكذلك نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة.

كما يهدف الصندوق، بحسب هلسة، الى توظيف البحث العلمي والابتكار في حل التحديات التي تواجه المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعاتها وبما يعزز من قدراتها التنافسية، وتوجيه المشاريع البحثية الابتكارية لهذه الغاية.
وأكد أن الصندوق يدعم مشاريع الأبحاث العلمية والابتكارية والريادية، كما يدعم النشر العلمي كالمجلات العلمية المحكمة والمصدقة عالميا، والمشروعات الوطنية ذات العلاقة.

من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى تشبيك الشراكات بين مختلف الجهات العلمية لإعداد الدراسات والأبحاث، وإزالة العقبات التي تعيق تقدم البحث العلمي وتجميع العقول في الجامعات والمراكز البحثية، للعمل على مشروعات مبتكرة لإيجاد حلول ناجعة لمختلف التحديات الراهنة، وعلى رأسها مشكلتا الطاقة والمياه.

(بترا)