الخلايلة: الأردن قطع شوطاً كبيراً على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة
الخلايلة: الأردن ماض نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بكل ثقة واقتدار
الخلايلة يؤكد ضرورة الوصول لحالة المأسسة والتعامل مع تقارير حقوق الإنسان المحلية والدولية
الخلايلة يرعى ندوة “نحو تشريعات متوائمة والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان”
22الإعلامي-أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة أن الأردن قطع شوطاً كبيراً على طريق تعزيز منظومة حقوق الانسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون .
جاء ذلك لدى رعايته، مندوبا عن رئيس مجلس النواب، ندوة بعنوان “نحو تشريعات متوائمة والتزامات الاردن الدولية في مجال حقوق الانسان وتوصيات المركز ” نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان .
وقال الخلايلة إن مجلس النواب يولي ملف حقوق الإنسان والحريات العامة الاهمية القصوى على النحو الذي يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود المملكة في هذا المسار، مثمنا بهذا الصدد دور المركز الوطني وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان واهمية التوصيات التي يقدمها بهذا الشأن .
وأشار الى أن عنوان الندوة التي جاءت احتفالا باليوم العالمي لحقوق الانسان ينطوي على أهمية كبيرة، بخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، فالمواءمةُ بين الأمن والحقوق والحريات كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، قائلا نحن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي الهاشمي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية، والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون .
وأضاف الخلايلة أن الاردن ماض نحو تعزيز حالة حقوق الانسان بكل ثقة واقتدار، مشيراً الى النهج الذي أراده جلالة الملك في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري والتي ستعزز من مشاركة المواطن في صنع القرار عبر تعزيز دور المرأة والشباب وتفعيل دور الاحزاب .
وتحدث الخلايلة عن مسيرة البناء الوطني ودور الاردن في حفظ السلام والامن الدولي ، لافتا الى ان الاردن وصل مرحلة متقدمة بهذا الخصوص وله سجل مشرف الامر الذي يحفزنا كمؤسسات وطنية فاعلة بذل كل الجهود لتحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نتطلع اليها جميعاً .
وفيما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان، اشار الخلايلة إلى ضرورة الوصول الى حالة المأسسة والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، مؤكداً ان المجلس وعبر لجانه المختصة سيتعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير بكل شفافية واهتمام.
واكد الخلايلة أنه سيتم الاهتمام بمخرجات وتوصيات الندوة، وسيتم التعامل معها في مجلس النواب على النحو الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا.
من جهته قدم رئيس اللجنة القانونية النيابية، ورقة عمل حول الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة ومجلس الامة في صناعة التشريع ) لافتا الى ان هذه الشراكة حسمها ورسم خطوطها الدستور بما يحقق التوازن بين السلطات مؤكدا ان الغاية من القانون هو تحقيق مصلحة المجتمع وهذا يتطلب منا جميعا التعاون لتحقيق ذلك .
من ناحيتها قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبودلبوح “إن اختيار عقد هذه الندوة يأتي في إطار الحديث عن المنظومة التشريعية نظرًا لما تشكله هذه العملية من ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون”.
وأضافت أبودلبوح في كلمتها “إن الأردن يولي الاهتمام بحاله حقوق الانسان، ويقيم علاقات تعاون الدولي في هذا المجال، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لجهة تعزيز منظومة حقوق الانسان والحريات وترسيخ مبادئ المواظبة وسيادة القانون، وفي إطار تشريعات تحقق ذلك.”
وأكدت أبودلبوح إنه “وفي إطار عمل المركز الوطني لحقوق الانسان الدؤوب المنطلق من رصد ميداني واقعي، يقوم المركز سنويا بتقديم توصياته للجهات ذات العلاقة، في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف النهوض بواقع حقوق الانسان”.
مشيرة إلى أن جلالة الملك يؤكد دوماً على التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان لجهة تعزيز منظومة حقوق الانسان والعمل بروح الفريق الواحد.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور”في غمرة احتفالاتنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نستذكر النهضات التشريعية التي جاءت بتوجيهات وعزيمة قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ابتداء من التعديلات الدستورية للعام ٢٠١١ وصولاً إلى مخرجات عمل اللجنة الملكية”.
وأضاف النسور “نجدد اليوم استذكار المعاني المرتبطة بالإعلان العالمي، باعتباره الوثيقة الأم وحجر الأساس الذي قامت عليه المنظومة العالمية التوافقية لحقوق الانسان، وبوصفه خارطة الطريق العالمية لإرساء مبادئ الحرية والمساواة. مؤكدا أن أبرز ما ميز الاعلان احتضانه لمختلف الثقافات والأديان والايدولوجيات السياسية التي صاغها الخبراء الممثلون لمختلف الثقافات والخلفيات القانونية ممن أشرفوا على صياغة نصوصه وديباجته التي استهدفت كافة شعوب الارض وراعت اختلافاتهم”.
وفي الجلسة الأولى من الندوة وتحت عنوان (المقتضيات التشريعية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية) تحدث المحامي عيسى المرازيق، مدير إدارة التوعية والتدريب، فيما قدم المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة ورقة بعنوان (دور الحكومة في التشريعات المتوائمة والتزامات الأردن الدولية في حقوق الانسان).
وفي الجلسة الثانية قدم رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سائد كراجة ورقة بعنوان “العملية التشريعية في مجال حقوق الانسان في الأردن وموائمتها مع المعايير الدولية” وتداخل تحت العنوان ذاته الدكتور نضال مقابلة مفوض التعزيز بالوكالة في المركز، وأعقبه من ديوان الرأي والتشريع الدكتور إبراهيم الهبيشان في مداخلة بعنوان (الصياغة التشريعية المتوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان)، تلاه عضو مجلس أمناء المركز الدكتور ليث نصراوين في ورقة بعنوان (دور المحكمة الدستورية في أعمال مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان).
وقدمت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دبوح ورقة بعنوان (توصيات عامة للوصول الى تشريعات متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان)، فيما أدار الجلسات عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين إحسان بركات، وعضو مجلس الأمناء بسمة العواملة، وعمر بني مصطفى مقررا.
