” الحريات النيابية ” تبحث التوقيف الإداري

22 الاعلامي – أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب بسام الفايز ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية الصعبة التي يعيشها الموطن الاردني والتخفيف عليه قدر الامكان، داعياً الحكومة الى ضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة الاكتظاظ الكبير في مراكز الاصلاح والتأهيل.
واضاف خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لبحث موضوع التوقيف الاداري بحضور وزراء العدل أحمد الزيادات والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة والداخلية مازن الفراية ان المواطن الاردن يعيش اليوم على امل اصدار عفو عام من شانه التخفيف على كثير من المواطنين ويحد من اعداد النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وبين الفايز ان اللجنة تقدمت للحكومة بأكثر من مذكرة نيابية تطلب بإصدار قانون عفو عام يشمل قضايا محددة ولا يمس حقوق الاخرين وينعكس اثره على حجم و عدد النزلاء في مراكز الاصلاح التي فاقت طاقتها الاستيعابية عن الحد المقبول .
واكد الفايز على اننا اليوم بأمس الحاجة الى تشريعات وإجراءات جديدة للحد من الإفراط في استخدام السلطة خصوصًا فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري داعيا بنفس الوقت الى ضرورة تغليظ العقوبة على قضايا البلطجة و فارضي الإتاوات لما لها من آثار سلبية على الأمن والسلم المجتمعي .
بدورهم طالب النواب : علي الغزاوي ومحمد الشطناوي وريما العموش وزيد العتوم وطالب الصرايرة ورائد رباع الظهراوي وعبد الرحيم المعايعة وسلامة البلوي وغازي الذنيبات ونضال الحياري و فايز بصبوص بضرورة الاسرع بدراسة مشروع قانون عفو عام باعتباره احد الحلول للحد من اكتظاظ السجون فضلا عن كونه يسهم في تخفيف من حجم موازنة الدولة والعبء المالي الذي يترتب عليها جراء الرعاية التي تقدمها للنزلاء .
وتابعوا ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي احد اسباب ارتفاع اعداد الموقوفين داخل السجون مما يتطلب اعادة النظر وبشكل سريع بالألية التي تقوم بها وزارة الداخلية عبر اجهزتها الامنية للحد من استخدام السلطة والأخذ بعين الاعتبار نوعية الجرائم المرتكبة وتكرارها من قبل الشخص الموقوف ومنح الاشخاص ممن تراجعوا عن سلوكياتهم السلبية لفتح صفحة جديدة من حياتهم وعدم محاسبتهم على القيود السابقة .

من جانبه أكد الفراية انه تم التأكيد والتعميم على جميع الحكام الاداريين بتقنين عدد الموقوفين اداريا وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس بحيث لا يتم اتخاذ القرار بالتوقيف الا في الحالات الضرورية التي من شانها ان تشكل تهديدا على الامن والسلم المجتمعي لافتا أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين خلال الشهر الماضي وسيتم الافراج عن اخرين في وقت قريب.
واوضح الفراية أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
وفيما يتعلق بوضع مراكز الاصلاح والتأهيل بين الفراية ان الزيادة في اعداد نزلاء المراكز جاءت نتيجة لعوامل تتعلق بزيادة اعداد السكان والمشاكل الاقليمية والدولية التي انعكست على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحيته اوضح الزيادات ان الحكومة تدرس وضع حلول لمشكلة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل لافتا الى ان هناك لجنة برئاسة امين عام وزارة العدل قامت بتقديم عدد من التوصيات لحل تلك المشكلة
وتابع ان التوصيات ركزت على ثلاث محاور اجرائية لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وهي اجراءات ادارية واجراءات قضائية واجراءات تشريعية.
وبين الزيادات ان الاجراءات الادارية تشمل قرارات ترشيد التوقيف الاداري والتخفيف قدر الامكان من عدد النزلاء الاجانب من خلال ترحيلهم الى دولهم لاستكمال مدة توقيفهم فيها اما الاجراءات القضائية فتتلخص بالعمل على استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة مثل تفعيل تطبيق الإسوارة الالكترونية والعقوبات المجتمعية حيث تطبق على الجرائم البسيطة وغير المكررة اما الاجراءات التشريعية فهي تأتي على شكل مقترحات قانونية تتواءم مع الظروف والتطورات التي تعيشها الدولة ومنها قانون العفو العام.
واشار الزيادات الى ان موضوع اصدار عفو عام يحتاج الى قرار مجلس وزراء يتم قبله اجراء دراسة مستفيضة حول نسب واحصائية ونوع الجرائم التي من الممكن شمولها بقرار العفو ، لافتا الى ان قرار العفو العام لم يتم عرضه لغاية الان على مجلس الوزراء وانه سيتم نقل مطالب مجلس بإصدار عفو عام الى مجلس الوزراء لدراسته