“الحريات النيابية” تلتقي وفد مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
22 الاعلامي – قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، إن اللجنة تعمل على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية في تعزيز حقوق الإنسان، ودعم مسيرة التنمية من خلال سن التشريعات المبنية على الممارسات الفضلى في العالم، وتعزيز الآليات الرقابية التي من شأنها تجويد العمل الحكومي في القطاعات جميعها وتعزيز التشاركية بين القطاعات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، وفد من مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن اللجنة تعمل مع مختلف منظمات المجتمع المدني على رصد كل الاختلالات التي تعنى بحقوق وحريات الأردنيين، والنظر بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأوضح الفايز أن “الحريات النيابية” تستند في عملها على ثلاثة محاور، الأول يتعلق بحقوق وحريات الإنسان بشكل عام، مُشيرًا إلى أننا نسعى وبكامل طاقاتنا لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، وصيانة الحريات العامة، وموائمة التشريع الوطني مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بإدارة ملف حقوق الإنسان في الأردن تنفيذًا للرؤى الملكية السامية، وتعزيزًا لمواد الدستور الأردني في الحفاظ على الحريات والحقوق للمواطن.
وبشأن المحور الثاني، الذي يتعلق بالسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، قال الفايز إن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بعدة زيارات ميدانية لتفقد أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ونوعية الخدمات المقدمة لهم، مُشيرًا إلى التطور بشكل ملحوظ في تقديم نوعية الخدمة للنزلاء.
وبخصوص المحور الثالث، والذي يتعلق الخط الساخن، أوضح الفايز أن “الحريات النيابية” عملت على تفعيل هذا الخط الساخن، كجزء من تعزيز الرقابة في ملف حقوق الإنسان، وإيجاد آليات للشكاوى والتظلم.
وأضاف أنه تم اعتماد رقم خاص على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب”، بهدف نشر تلقي الشكاوى والتظلمات الخاصة بالحقوق والحريات العامة، والعمل على حلها بشكل فوري.
تشريعيًا، قال الفايز إن اللجنة ساهمت بإقرار مجموعة من القوانين التي من شأنها تعزيز المنظومة الحقوقية في الأردن، والتي كان على رأسها: قانون الطفل الذي يسعى إلى موائمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مضيفًا “أننا نعمل في الوقت الحالي على توسيع رقعة الموائمة التشريعية في عدد من الملفات الحقوقية المهمة، وأهمها تلك المتعلقة بالتوصيات الدولية والأُممية الخاصة بتجويد التشريعات والسياسات والممارسات الحكومية”.
كما أكد الفايز “عدم وجود أي انتهاك لحقوق الإنسان في المملكة”، مُشيرًا في الوقت نفسه أن الكيان الإسرائيلي ينتهك حقوق الأشقاء الفلسطينيين يوميًا، على مرأى ومسمع منظمات حقوق الإنسان، دون أن تتخذ أي إجراء فعلي على أرض الواقع.
من جهتهم، قال النواب: عمر النبر، سلامة البلوي، عبير الجبور، هادية سرحان، غازي الذنيبات، هايل عايش، عبدالله أبو زيد، طالب الصرايرة، رائد الظهراوي، أحمد القطاونة، زهير السعيدين، إن الأردن ملتزم بحقوق الإنسان وكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك.
وأضافوا أن هناك قناعة راسخة في الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزاء حتمية الإسراع في بناء استراتيجية عربية موحدة، تُكرس الرأي والقرار العربيين بشأن قضايا حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها.
وأكدوا أن الأردن يمضي قدمًا نحو تمكين المرأة في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، مُشيدين في الوقت نفسه بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض سن المرشح إلى 25 عامًا.
بدوره، قال وفد مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الهدف من الزيارة تتمثل بجمع المعلومات حول حقوق الإنسان والاطلاع عليها، مُمنين بالجهود التي تقوم بها “الحريات النيابية” في دعم حقوق الإنسان في المملكة.
وفي نهاية اللقاء، قدم الفايز درعًا تكريمًا للوفد الضيف.
