اللجنة النيابية المشتركة تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

22 الاعلامي – أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، الدكتور مصطفى العماوي أهمية دعم الجهود التشريعية لتعزيز مكانة المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الإنجازات والنجاحات التي حققتها المرأة على مختلف الصعد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 بحضور وزراء التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والدولة الدكتور أحمد العويدي والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والعين احسان بركات والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي وامين عام دائرة الافتاء العام الدكتور زيد ابراهيم الكيلاني وعدد من المعنيين.
وقال العماوي إن تمكين المرأة الأردنية يحظى بدعم ملكي ثابت ومستمر، حيث يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المناسبات على ضرورة تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية وتهيئة بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في المجالات كافة وإزالة جميع العقبات التي تعيق تقدمها.
وأشار العماوي الى انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب نقاشاً موسعاً حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي تشريع يخدم المصلحة العامة ولا يخالف الشريعة الإسلامية وثوابتنا الوطنية والدستور.
وقال اننا معنيون بالاستماع الى جميع الآراء ووجهات النظر بهدف بلورة تصور شامل يسهم في تجويد مواد القانون داعياً الحضور الى تقديم مقترحات خطية ليتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة.
كما يسعى القانون إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
بدورهم أجاب الوزراء بني مصطفى والعويدي والقضاة على جميع استفسارات الحضور، مجددين التأكيد على ان مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور وانما جاء استجابةً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي كان من أهم مخرجاتها وضع إطار قانوني لضمان استدامة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يحقق تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية.
فيما قالت العين إحسان بركات ان هدفنا جميعا تحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدة ان هذا القانون هو تنظيمي اجرائي بحت وجاء لوضع إطار مؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
من جانبها أكدت العلي أهمية تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، مشيرة الى ان مشروع القانون مهم كونه ينظم عمل اللجنة الوطنية لضمان استمراريتها وتعزيز دورها في دعم وتمكين المرأة، كما اشارت الى ضرورة الإبقاء على مسمى اللجنة كما هو في القانون كونه متعارف عليه منذ33 عاما.
من جهته ابدى الكيلاني ملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكداً انه يجب عند تشريع أي قانون الاخذ بعين الاعتبار ان لا يخالف الاحكام الشرعية والدستور وقانون الأحوال الشخصية وان يتضمن المصادر المرجعية التي تفسر نصوصه.
وشهد الاجتماع مداخلات من النواب: بيان المحسيري وعبد الهادي البريزات ومحمد بني ملحم وايمان العباسي وحياة المسيمي وبدر الحراحشة وهالة الجراح ورند الخزوز ومي الحراحشة وفليحة الخضير وإبراهيم الصرايرة وخالد بني عطية ونور أبو غوش ولبنى النمور ومي السردية، حيث أكدوا على ضرورة دعم المرأة وتمكينها مثيرين في الوقت ذاته جملة من النقاط والاستفسارات حول الأسباب الموجبة للقانون.