ورشة في معان عن رؤية التحديث الاقتصادي والمرأة

22 الاعلامي–

نظمت جمعية نساء التغيير الخيرية وبالتعاون مع بلدية معان الكبرى اليوم الخميس، ورشة تعريفية برؤية التحديث الاقتصادي والمرأة، وآليات رفع نسب مشاركتها الاقتصادية.
وقال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل فرصة حقيقية للنهوض بالعملية التنموية الشاملة المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات استدامة، مؤكدا أهمية الجهود الملكية السامية لتحقيق النهضة الوطنية وتحسين نوعية حياة المواطنين.
وقالت رئيسة الجمعية سحر النعيمات، إن الورشة استهدفت فئات الباحثات عن العمل وفريق وحدة تمكين المرأة بالبلدية وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان من أجل التعريف برؤية التحديث الاقتصادي والفرص التي توفرها للمرأة الأردنية، مال يتيح للمرأة الانخراط في سوق العمل والوصول إلى الفرص في القطاعات التجارية والخدمية.
وأشارت إلى أهمية الرؤية الملكية السامية لمسارات الإصلاح والتحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، آخذة بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتحولات الدولية مع الدخول في المئوية الثانية، ما يتطلب الانسجام مع تلك التحولات بما يحقق النمو والازدهار، الأمر الذي يضمن للمرأة دعم حضورها سياسيا وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ورفع نسب مشاركتها العامة والتخفيف من حدة الفقر والبطالة.
وأكدت ضرورة التشبيك بين فئات النساء في مختلف المواقع وبين المؤسسات واللجان الرسمية والخاصة والأهلية المساندة لهن، من أجل تعظيم الاستفادة من المبادرات التي تتضمنها الرؤية الاقتصادية، داعية إلى تمكين النساء وإيجاد تمثيل لهن في غرف الصناعة والتجارة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.
وعرضت الورشة لأبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها والقطاعات التي تستهدفها ومحركات التنفيذ ومعايير قياس الإنجاز والجهات المسؤولة عن التقييم والتنفيذ، والفرص المتوقع توفيرها لكلا الجنسين لتحقيق الأهداف التنموية المرسومة، والآليات والفرص التي تقدمها الرؤية لدعم المرأة اقتصاديا، وكذلك المبادرات التي تستهدف النساء ضمن تلك الرؤية؛ مثل مبادرة تحويل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وقطاع الصناعات التحويلية وتحسين بيئات العمل والخطط القطاعية المراعية للنوع الاجتماعي، ما يسهم في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
وأوصت المشاركات بتهيئة البيئة الاجتماعية والتشريعية لمزيد من المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتدعيم شبكات الحماية لها، وتنفيذ برامج توعوية لفئات النساء في مختلف القطاعات، وتسهيل وصولهن إلى الفرص والموارد والسيطرة عليها، وتقليص الفجوة الجندرية في القطاعات الحيوية؛ مثل الطاقة والتعدين، إلى جانب تعزيز حضور وتأثير المرأة في القطاعات التي تتوفر فيها المساواة الجندرية؛ كالصحة والتعليم، وتحسين أوضاع النساء العاملات في القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي تحديدا.
–(بترا)