اختتام برنامج الآليات الدولية لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل
22 الإعلامي- هبة العسعس- اختتم مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، فعاليات برنامج الآليات الدولية لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.
وتناولت الجلسات محاور عدة، أبرزها: تأطير ومأسسة آلية إعداد التقارير ومتابعة التوصيات، والتنسيق والمشاورات في هذه العملية، بالإضافة إلى التعريف بنظام إدارة البيانات، وخارطة الطريق للاستعراض الدوري الشامل للأردن.
وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، إنه في مرحلة مراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان جرى ربط التوصيات بأهداف الخطة الوطنية الشاملة، مشيرا إلى استفسارات الجهات المعنية عن الإنجازات وحالة التقدم في تنفيذ هذه التوصيات وإدراجها تحت التصنيفات.
وبين أن بعض هذه الردود كان كافيا وبعضها الآخر لم يكن كذلك، مؤكدا ضرورة تلافي ذلك في المرحلة المقبلة، آملا من المشاركين متابعة التوصيات وتحديد النقاط التي وصلوا إليها، مع إبراز التحديات والصعوبات الموجودة، لتعزيزها في مرحلة إعداد التقرير بصورة صحيحة.
وأشارت مديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفيرة رغد السقا، إلى أن المعلومات الخاصة بمجال حقوق الإنسان التي ستزودها المؤسسات المعنية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، هي فحوى تقرير الاستعراض الدوري الشامل ومدى نجاحه، ومواءمته مع المعايير الدولية.
وبينت أن الورشة تشكل نقاط تواصل مع المؤسسات والوزارات والجهات الوطنية، لافتة إلى أن المشاورات مع هذه الجهات ستكون موثقة، لتجنب التجارب السلبية في التقارير السابقة من باب تطبيق الممارسات الفضلى، حيث سيعكس التقرير واقع حالة حقوق الإنسان في الأردن، ويشمل التحديات كذلك.
وأوضحت السقا أننا نواجه تحديات وإمكانات بسيطة، وبحاجة لبناء القدرات، لكن العمل جارٍ على تذليل هذه العقبات في سبيل إعداد التقرير، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة تحضيرية لكتابة التقرير والحصول على المعلومات ومناقشتها للتوصل للردود المطلوبة ورفعها.
وأشارت رئيسة فريق الشراكة الدنماركية العربية لحقوق الإنسان أمل اللوباني، إلى أن هذه الورشة التعريفية تستهدف أعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء لجنة التوصيات الجدد، الذين لم يسبق لهم المشاركة في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن، لافتة إلى ارتباط هذه الورشة بسلسلة ورشات مستقبلية لتأهيل الشركاء بحيث يكون الأردن قادرا على تقديم تقريره العام المقبل ومناقشته في عام 2024.
(بترا)
