النيابة التركية: شبكة التجسس الاسرائيلية استخدمت نظارات مزودة بكاميرا

كشفت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة التركية حول قضية شبكة التجسس التي تعمل لصالح إسرائيل أن بعض المتهمين أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات إلى موظف في جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية ان اللائحة اشارت الى أن الشبكة المكونة من 16 شخصا قامت بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال.

وطالب الادعاء العام التركي بالسجن لمدد تراوح بين 15 – 20 عاما على المتهمين، لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية .

واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص بـ”توفير معلومات عن أمن الدولة”، و”التجسس السياسي أو العسكري”، و”إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية”، و”الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها”.

وورد في لائحة الاتهام أن المتهم عبد القادر بركات، الذي دخل تركيا بطريقة غير رسمية نهاية عام 2015، كان يدير عملية تحويل الأموال لشبكة التجسس في تركيا.

وكانت عملية التحويل تتم بسرية تامة من خلال مكاتب التحويلات وحسابات الأموال المشفرة، كما تم إجراء بعض المدفوعات عن طريق البريد.

واعترف بركات بتواصله مع موظف المخابرات الإسرائيلية أحمد زيد، الذي تم فصل ملفه لأنه في الخارج، لكنه أشار إلى أن عملية تحويل الأموال كانت لأغراض تجارية، وأنه شارك في إجراء هذه التحويلات لحاجته إلى المال.

وأشارت اللائحة إلى أن المتهم بركات تولى مهمة ساعي البريد في شبكة التجسس تماشيا مع تعليمات زيد.

وأما المتهم عبد الرحمن أبو نوى، فسبق أن اعتقلته المخابرات الإسرائيلية عام 2011، وبعد أن تواصل مع أحمد زيد عبر شخص مكث معه في السجن لمدة 8 أيام، تم تعيينه (أبو نوى) مسؤولا ميدانيا لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وقال أبو نوى بأنه تلقى تعليمات من زيد بتصوير عدة مواقع محددة، وتمت عملية التصوير بواسطة كاميرا مخفية في نظارات، وجرى نقل المعلومات عبر برنامج خاص يجري عملية مسح لشبكات الواي فاي.

وقام المتهم المذكور بتصوير منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات، بحسب اللائحة ذاتها.

وتؤكد لائحة الادعاء أن أبو نوى التزم بالتعليمات التي تلقاها وبالسرية الكاملة طيلة هذه الفترة، وتمكن من جمع معلومات بحق أشخاص مقيمين بتركيا ونقلها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي التركي.

ونقل المتهم عبد الحكيم الزامل، معلومات حساسة وسرية عن مواقع الاشتباكات، حصل عليها من مجموعات على واتساب ومن مصادر أخرى، وذلك بالتواصل هاتفيا مع شخص آخر، مقابل مال.

وشددت اللائحة على أنّ المعلومات التي نقلها الزامل تشكل تهديدا للأمن القومي التركي.

وجاء في لائحة الادعاء أنّ المتهم محمد سلحب أرسل تقارير بشكل سري تتعلق بطبيعة عمل الجمعيات والأوساط الفلسطينية النشطة بتركيا وعلاقاتها، والأشخاص المهمين، مقابل مادي.

وأعد المتهم سلحب تقارير تتضمن معلومات شخصية مفصلة عن العاملين في منظمات وجمعيات فلسطينية، مثل عناوين الإقامة، وصورهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم.

وذكرت اللائحة أن المعلومات التي سربها المتهم ضد المؤسسات والمنظمات الفلسطينية العاملة في تركيا، من شأنها أن تشكل تهديدا على الأشخاص والمقيمين في تركيا.

وأضافت أن سلحب سرّب معلومات بطرق مشفرة حول شخصيات تنتمي إلى حركتي “حماس” و”فتح”.

واعترف المتهم رائد عاشور، بقيامه بأنشطة تجسس تحت إشراف المخابرات الإسرائيلية منذ عام 1997، بحسب لائحة الادعاء، وأنه بُعث عام 1998 إلى تركيا بناء على تعليمات جهاز المخابرات.

وأضاف أن التقى ضابط مخابرات أجنبي في فلسطين، وعرض عليه جمع معلومات عن حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس”، مقابل التعهد بدفع راتب ثابت له.

وورد في اللائحة، أن عاشور عقد لقاءات داخل القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وأنه كان يعمل على جمع معلومات حول حركتي “حماس” و”فتح”، فضلا عن جمع معلومات حول بعض المواطنين الأتراك أو المقيمين في تركيا.

وكالة الاناضول