العراق.. تأجيل النظر بدعوى إلغاء نتائج الانتخابات

أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، النظر بالدعوى المقدمة من زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات، إلى 22 من الشهر الجاري، ما يفتح الباب مجدداً إلى تأجيل دعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد.
وقال رئيس تحالف “الفتح”، هادي العامري، مطلع ديسمبر، إن التحالف مستمر بالطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، معتبراً أن “مفوضية الانتخابات لم تلتزم بإجراءاتها، وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الأول من ديسمبر، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية، للمصادقة عليها، إلا أن قرار تأجيل نظر الطعن يفتح الباب أمام تأجيل انعقاد البرلمان، وخطوات تشكيل الحكومة، إذ لا ينص القانون بشكل واضح على مدة زمنية محددة تلزم المحكمة الاتحادية العليا، للمصادقة على النتائج.
نتائج الانتخابات
وفي ضوء النتائج الرسمية للانتخابات العراقية، بقي التيار الصدري في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً برلمانياً من أصل 329، يليه النواب المستقلون بواقع 38 مقعداً، ثم تحالف “تقدم” برئاسة رئيس البرلمان السابق والسياسي السُّني الصاعد محمد الحلبوسي بـ37 مقعداً، وتحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي هيمن على موقع رئاسة الوزراء لمدة 13 عاماً، بـ33 مقعداً.
وجاء بعد ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع 31 مقعداً، والتحالف الكردستاني بـ18 مقعداً، في حين أصبح عدد مقاعد تحالف الفتح الذي يمثل “الحشد الشعبي” 17 مقعداً، بينما حصد تحالف “عزم” وفقاً للنتائج النهائية 14 مقعداً، والجيل الجديد 9 مقاعد، وحركة امتداد 9 مقاعد، ثم “إشراقة كانون” 6 مقاعد، وتحالف تصميم 5 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 4 مقاعد.
وحصل تحالف قوى الدولة الوطنية على 5 مقاعد، و”كوتا” المسيحيين 5 مقاعد، والجماهير الوطني 4 مقاعد، وحركة الحسم للإصلاح 3 مقاعد.
الخطوات التالية
الخبير القانوني علي التميمي قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المحكمة، وبعد وصول أسماء المرشحين الفائزين الذين يبلغ عددهم 329 عضواً، تقوم بتدقيق الأسماء دستورياً وقانونياً، واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط”.
وأضاف أن “الخطوة التالية هي المصادقة على الأسماء، وإرسالها إلى المفوضية لإعلانها، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بالدعوة إلى عقد الجلسة الأولى خلال أسبوعين، لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف العدد الكلي زائد واحد) وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً”.
وتابع التميمي: “يقوم بعدها رئيس مجلس النواب المنتخب بفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال 3 أيام، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق وفق المادتين 68 و70 من الدستور”.
ولفت إلى أن “رئيس الجمهورية الجديد يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري خلال 15 يوماً من انتخابه”، مؤكداً أن “أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يوماً لإنجاز مهمته، وعند إخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر بذات المدد وفق تفاصيل المادة 76 من الدستور”.
الشرق الاوسط