التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك

22 الإعلامي – أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، رفضها محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ورفض جميع التصريحات والمواقف والقرارات الرامية إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة.
واكدت اللجنة خلال الاجتماع الاستثنائي على مستوى المندوبين الدائمين في مدينة جدة السعودية اليوم الاثنين، دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. ودعت اللجنة إلى إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.
ودانت اللجنة الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني؛ وتحديدا في مدينة القدس، وجميع الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة الهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي.
وطالبت اللجنة بوقف كل الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير الشرعية أو القانونية أو الدينية أو التاريخية خطوات خطيرة تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك .
وأشاد الاجتماع بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم المشروع والبطولي في الدفاع عن مقدساتهم، من أجل حريتهم وحقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف. واستنكر الاجتماع استمرار الهجوم والاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، والمستوطنين المتطرفين على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.
واعتبرت ان هذه الانتهاكات تعد استباحة متكررة لحرمة الحرم القدسي الشريف وشعائر العبادة فيه، وتعد استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها، محملة اسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة.
واكد اعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية.
ودعوا إلى تضافر جميع الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل، وتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. كما طالبوا اسرائيلباحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.
وجدد الاجتماع التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار، وضرورة مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك؛ فيما اكد رفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.
ودعا الاجتماع الى الامتناع عن إطلاق اي تسميات دينية على المسجد الأقصى/الحرم القدس الشريف من شأنها تزوير تاريخ المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، وتأجيج الصراع وإدامته.
ودعا الاجتماع الدول الأعضاء في المنظمة ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى التحرك ومواجهة هذا التصعيد على كافة المستويات، بما فيها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الخطوات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لخلق واقع جديد في القدس الشريف والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد.
وطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدٍ لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالاً من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.
وعبر عن رفضه الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عاماً. وشدد المجتمعون على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاسٍ وغير قانوني يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبين بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقاً للقانون الدولي والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى.
واكد الاجتماع مركزية دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، مثمنا الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.
كما اكد ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة مئة وأربعة وأربعين دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، مذكرا بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار. ودعا إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 (1980) و478 (1980).
يؤكد أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال ومستعمريه من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة. ورحب الاجتماع بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عقد في عمان بتاريخ 21 نيسان/ابريل 2022.
ودعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي للدول الاعضاء ممثلون لديها، من أجل التصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.
(بترا)