فوز كبير للحزب الحاكم باليابان في انتخابات مجلس الشيوخ

صوّت اليابانيّون أمس الأحد في انتخابات مجلس الشّيوخ لصالح الائتلاف الحاكم، الذي حقّق فوزًا ساحقًا في انتخابات طغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمّع انتخابي في نارا بغرب البلاد.

وفاز الائتلاف الحاكم المؤلّف من الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين قومي) الذي ينتمي إليه آبي، وحليفه “كوميتو”، بأكثر من 75 من أصل المقاعد 125 التي جرى التصويت لتجديدها الأحد، في انتخاباتٍ تُنظّم كلّ ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ 248.

وبات الائتلاف الحاكم يملك الآن غالبيّة مستعدّة لتعديل الدستور السلميّ من أجل تعزيز دور اليابان العسكري على الساحة الدوليّة، وهو هدف طمح إليه آبي منذ زمن طويل.

وأقرّ كينتا إيزومي زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض بهزيمته، قائلًا إنّه من الواضح أنّ “الناخبين لم يرغبوا بالتغيير أو بأن يعهدوا بالحكومة إلينا”، وفق ما نقلت عنه وكالة “كيودو” للأنباء.

وبلغت نسبة المشاركة 52 في المئة فقط، وفقًا للبيانات المتوافرة حتّى الآن.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا “أعتقد أنّه من المهمّ أنّ الانتخابات جرت بشكل طبيعي”، مضيفًا أنّه سينكبّ على القضايا المهمّة حاليًا، وبينها كوفيد والحرب في أوكرانيا والتضخّم.

وندّد كيشيدا في وقت سابق بالهجوم “الهمجي” على آبي، مرشده في السياسة، مشدّدًا على أهمّية “الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكّل أساس الديمقراطيّة”.وأكد “لن نستسلم للعنف أبدًا”.

“رأسمالية جديدة”
هيمنت مخاوف محلية على الانتخابات، وفي طليعتها ارتفاع الأسعار والمخاطر المتعلّقة بإمدادات الكهرباء في ظل موجة الحرّ التي تطال اليابان منذ نهاية يونيو مثيرة القلق من انقطاع في الكهرباء.

وقال شيغيرو كاتو (75 عاما) ردا على أسئلة فرانس برس لدى خروجه من مركز اقتراع في طوكيو إن “الاقتصاد العالمي في ركود واليابان أيضا تواجه أزمة اقتصادية على غير صعيد، فيما الأجور لا تزيد” مضيفا أن “اليابان ستغرق أكثر” في الأزمة إذا لم تُتّخذ أيّ تدابير.
وفي بلد غالبا ما يُنتقد لضعف التمثيل النسائي في مؤسساته وفي قيادة شركاته، تميّزت الانتخابات هذه السنة بنسبة قياسية من المشاركة النسائية بلغت 33% من المرشّحين الـ545.

وبعد تحقيقه فوزا كبيرا في انتخابات مجلس الشيوخ، سيتمكّن كيشيدا من تعزيز سلطته بعدما دعا إلى سياسة اقتصاديّة تتضمّن توزيعًا أكثر عدالة للثروات أطلق عليها اسم “الرأسماليّة الجديدة”، عند أبواب مرحلة من ثلاث سنوات لا تتضمّن أيّ استحقاق انتخابي.




– البيان