رهائن مصرف لبنان جريمة تعكس المعاناة.. مسلح يحتجز مواطنين داخل بنك لبنانى للمطالبة باسترداد أمواله

22 الاعلامي- فاقمت أزمة الودائع المصرفية في بنوك ومصارف لبنان، حيث لا يستطيع المودعون الحصول على أموالهم في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة في لبنان، وسبق أن نظم المودعين عدة وقفات احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزى مطالبين البنوك بتحمل تبعات الانهيار الاقتصادى.

تطور خطير للأزمة

وفى تطور خطير للأزمة، قام أحد المودعين بـ”فدرال بنك” فرع الحمرا ببيروت باقتحام البنك واحتجاز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، وإطلاق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن إضافة لحيازته مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك، وكل ما يريده هذا المودع الحصول على أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، حيث يرفض البنك صرفها له منذ فترة طويلة.

المواطن اللبنانى يحمل السلاح مهددا الموظفين بأحد البنوك

وتلقت قوات الأمن العام اللبناني بلاغاً بالسطو المسلح، وانتقلت فرق من الجيش اللبناني إلى منطقة فرع البنك المستهدف وطوقت المكان.

تعويض المودعين

الخسائر المصرفية بلبنان مرتبطة بالعمليات التي استهدفت تثبيت سعر الصرف إلى جانب إنفاق البنك المركزى نحو نصف احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي لدعم الليرة ودعم السلع، ومنها القمح والأدوية، منذ بدء التراجع الاقتصادي في لبنان عام 2019، وازدادت الأزمة تفاقما في عام 2020 عندما تخلف عن سداد سندات خارجية قيمتها 1.2 مليار دولار.
راكم الخسائر المصرفية بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سداد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة على النحو المقترح اليوم.

ومن جانبه نفى نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي ـ في وقت سابق ـ أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.
أضاف “لن نطبق مبدأ روبن هود بشكل عكسي، ونأخذ من الفقراء لنعطي للأغنياء- هذا غير مقبول”، داعيا البنوك إلى تقديم تضحيات قبل المس بأى مودع.

وأفاد الشامي بأن الحكومة تهدف إلى إعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار من مدخرات المودعين بمرور الوقت، والتي قال إن البنوك اللبنانية تملك أصولا بالعملة الأجنبية لتغطيتها من خلال “احتياطيات البنك المركزي والسيولة في النظام المصرفي وودائع البنوك المراسلة والقروض للقطاع الخاص، من بين أمور أخرى“.
اليوم السابع