22 الاعلامي
نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي أمس الثلاثاء، محاضرة حول العدوان الإسرائيلي على غزة أمام القانون الدولي.
وعرض الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم للخطوات والإجراءات القانونية الدولية التي من شأنها الضغط على الاحتلال لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقال إن الحرب على فلسطين لم تبدأ في 7 من تشرين الأول، وإنما كانت منذ 75 عاما، مارس خلالها الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، فأصبحت معها المناداة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل مجرد شعار عالمي لا ينطبق على أطفال ونساء غزة، ما دفع دولة جنوب إفريقيا إلى رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية، لإيقاف حرب الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن وثيقة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية كتبت باحترافية عالية، استنادا إلى مرجعيات حيادية مثل “تقارير هيئة الأمم المتحدة والمفوضين العامين لديها.
وحول عدم إصدار المحكمة قرارا مباشرا لوقف إطلاق النار، أوضح القاسم أن مثل هذا القرار يحتاج إلى طرفي نزاع، والمقاومة لا تعد طرفا أمام المحكمة؛ لأنها ليست دولة.
ولفت إلى أن قرارات المحكمة التي صدرت بحق الاحتلال لا يمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار، وإذا لم تلتزم إسرائيل بالقرارات ستذهب المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وتكون قراراته ملزمة.
وتابع، وفي حال لم تلتزم أو كان هناك (فيتو) في مجلس الأمن، تكون هناك فرصة للذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشيرا إلى أن قراراتها غير ملزمة، لكنها ربما تسبب حصارا اقتصاديا وتجاريا لإسرائيل حتى تبدو معها بلا شرعية.
–(بترا)
