اجتماع موسع في ” الصناعة والتجارة” لمناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومطالبهم
متابعة للقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في دار رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماعا مساء أمس الاثنين لمناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين في المملكة والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة.
وضم الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والداخلية مازن الفراية والاستثمار المهندس خيري عمرو والعمل نايف استيتية وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ونائب رئيس مجلس الأعمال العراقي الدكتور سعد ناجي وأعضاء المجلس ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر قطارنة.
وأشاد رئيس المجلس والأعضاء بالمزايا التي يتمتع بها الأردن من أمن وأمان واستقرار وبيئة استثمارية جاذبة، والجهود المبذولة لحل القضايا والتحديات لتي تواجههم والتي تركزت في إجراءات تجديد إقامة المستثمر على أساس الاستثمار، ومنح التأشيرات المتعددة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين، والتعديلات الجديدة على قانون منح الجنسية للمستثمرين غير الأردنيين، إلى جانب القضايا التي ترفع في المحاكم القضائية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين حرص الحكومة على معالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها والتواصل مهم بشكل مستمر وتعزيز بيئة الاستثمار.
واستعرض الشمالي جملة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا متمثلة بتسريع إصدار رخص المهن لحوالي 30‰—40% من إجمالي الطلب على ترخيص الانشطة الاقتصادية إلى جانب العمل الخاص بتطوير منظومة التفتيش لتصبح أكثر شفافية من خلال الحد من التداخل بين الجهات الرقابية وتنظيم الزيارات التفتيشية ما يخفف على كاهل أصحاب المنشآت.
وأشار إلى تطوير نافذة الكترونية لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر عبر الانترنت منذ بدء النشاط الاقتصادي وخلال مراحل ممارسة النشاط انتهاء بالخروج في حالات الاعسار او الافلاس.
وعرض الشمالي خلال الاجتماع عددا من البرامج وأطر الدعم التي تقدمها الحكومة للمستثمرين والقطاعات الاقتصادية كالقطاع الصناعي حيث تم مؤخرا انشاء صندوق لدعم الصناعة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية.
وأكد وزير الداخلية استعداد وزارته تقديم التسهيلات الممكنة التي من شانها تسهيل اعمالهم بالمملكة ضمن الضوابط المعمول بها، وخصوصا في المواضيع المتعلقة بالإقامة للمستثمرين وعائلاتهم لأهمية ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وقال وزير الاستثمار أن المستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة في الأردن ويتم بشكل مستمر متابعة أوضاعهم والاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم مشيرا الى عقد لقاءات مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين لهذه الغاية.
وزير العمل من جهته بين أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة توضيح كافة الامور المتعلقة بشؤون العمالة بما يُسهم في معالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
وقال أمين عمان ان الأمانة على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لمنح الموافقات الأصولية لأية مشاريع.
واشاد الجغبير بالشراكة القائمة حاليا بين القطاعين العام والخاص والتي تشكل الأساس لمناقشة ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.