العدل: المحاكم ومراكز الإصلاح مهيأة لإجراء المحاكمات عن بعد

-أعلنت وزارة العدل عن جاهزية المحاكم النظامية ومراكز الإصلاح والتأهيل كافة؛ لإجراء المحاكمات عن بعد حيث تم الانتهاء من ربطها إلكترونيا.
وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الوزارة أنهت المرحلة الثالثة من مشروع المحاكمة عن بعد، والذي يعد من أهم المشاريع التي أطلقتها بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام ليصبح العدد الكلي للمواقع التي جرى تشغيلها 23 محكمة و17 مركز إصلاح وتأهيل.
وبين أن الوزارة أطلقت المشروع على ثلاث مراحل، تضمنت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد في عام 2019 تجهيز 4 قاعات بالمحاكم و4 قاعات أخرى في مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمت المرحلة الثانية ربط 6 محاكم إضافية مع 7 مراكز إصلاح وتأهيل، وشملت المرحلة الثالثة 10 محاكم، و6 مراكز إصلاح وتأهيل لتصبح جميع محاكم البداية مربوطة مع جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى 3 دور تربية وتأهيل أحداث و 3 محاكم بداية أحداث، وعقد حوالي 42 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية انطلاقها.
وأوضح أن تطبيق المحاكمة عن بعد جاء استنادا للفقرة الثانية من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961، والتي تجيز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مراكز الإصلاح والتأهيل المودع به” من خلال وجود الربط التلفزيوني بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.
ولفت إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد أتاح إمكانية سماع الشهود من خارج البلاد، وبلغ عدد الجلسات التي جرى سماعها عن بعد للشهود نحو 200 جلسة، ما أسهم في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.
وقال إن المشروع وفر تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء بين مراكز الإصلاح والمحاكم، والمحافظة على أمن وسلامة النزلاء، والتقليل من الاختلاط في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد زيادة واستحداث عدد من القاعات داخل المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل ودور تربية وتأهيل الأحداث خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
المصدر : (بترا)