الحكومة تدرس تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28

قال وزير الدَّولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن الحكومة تدرس توصية مجلس الأعيان والمتعلقة بتمديد أمر الدفاع رقم 28 والتي تتعلق بمنع حبس المَدين حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف الشبول، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، أن الدورة البرلمانية الحالية ستشكل “علامة فارقة” في الحياة البرلمانية الدستورية بعد إقرارها مجموعة من القوانين “الإصلاحية”.
ولفت إلى أن “مجلس الأعيان أقر اليوم قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022 وقانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2022″، مشيرا إلى أنه بناء على التوجيهات الملكية بخلق تعاون ما بين الحكومة والسلطة التشريعية جرى العديد من الإصلاحات على القوانين الإصلاحية والتشريعات.
وتابع، إلى أن الدورة البرلمانية الحالية سيكون لها تاريخ وستشكل علامة فارقة بالحياة البرلمانية الدستورية بإقرارها لمجموعة من القوانين الإصلاحية بعيدة المدى “نتحدث عن تعديلات دستورية ونتحدث عن قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وجملة من القوانين”.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد قرَّر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.
وكان الخصاونة، في آذار 2021، قد أصدر أمر دفاع يعلق بموجبه حبس المدين حتى نهاية العام الماضي مع منعه من السفر.
ويأتي القرار مراعاةً للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وفق رئاسة الوزراء.