الصفدي ينقل رسالة من جلالة الملك للرئيس الفلسطيني

22 الإعلامي- نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاءت في إطار عملية التشاور وتنسيق التحركات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة خصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وفق حل الدولتين.

وبحث الصفدي مع الرئيس عباس خلال اجتماع حضره مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة ومقدساتها وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الجهود المبذولة لوقف التصعيد وايجاد أفق سياسي حقيقي لوقف التدهور، والتقدم نحو السلام العادل.

وثمن الرئيس عباس مواقف المملكة الثابتة في دعم فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لإسناد الشعب الفلسطيني وتلبية حقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

وشدد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وفي تصريحات صحافية مشتركة مع وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ ، حذر الصفدي من أن “الأوضاع سيئة، وهي آيلة إلى ما هو أسوأ”.

وأكد ” أن ما يحدث يجب أن يتوقف، ويجب العودة فوراً إلى إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل.” وأضاف “تغيب آفاق السلام بقرار اسرائيلي، وبأفعال إسرائيلية أيضا تدفع المنطقة برمتها نحو تفجر الصراع.” وقال الصفدي إن “تحركاتنا المقبلة تستهدف التواصل مع جميع الأشقاء في المنطقة ومع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع كل القوى المؤثرة بالعالم برسالة واحدة: إما أن نمضي في هذه الطريق التي لن تأخذنا إلا باتجاه ما هو أسوأ، وإما أن تستأنف عملية سياسية حقيقية تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.” وأضاف “أشقاؤنا في فلسطين جاهزون للانخراط في عملية سياسية حقيقية، فلتأتِ إسرائيل إلى هذه العملية ولتدخل في مفاوضات جادة وفاعلة من أجل حل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي لا بديل عنه.

وقال الصفدي إن الجهود التي يقودها جلالة الملك لم تتوقف من أجل اسناد أشقائنا والحيلولة دون تدهور الأوضاع إلى ما هو أسوأ، ومن أجل العودة إلى تحقيق السلام.

وشدد “كلنا نريد السلام، لكن السلام الذي نريده لا يمكن إلا أن يبدأ من خلال وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتنسف بالتالي كل فرص تحقيق السلام الشامل والعادل.”

وجدد الصفدي التأكيد على أن السيادة على القدس فلسطينية، وأن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هاشمية، وأن مسؤولية حماية القدس ومقدساتها هي مسؤولية فلسطينية أردنية عربية إسلامية ودولية في ضوء المكانة التي تمثلها القدس بالنسبة لنا في العالمين العربي والإسلامي.

وقال: “يجب أن يتحرك العالم ويجب أن تدرك إسرائيل أن ما تقوم به من أعمال استفزازية ومن اعتداءات على الأقصى ومن تجذير للاحتلال ستكون عاقبته كارثية على الجميع”.

وأضاف في رد على سؤال “أن ما جرى من اعتداء على المقدسات الإسلامية، وما جرى في القدس المحتلة تصعيد غير مسبوق، وخطير في تداعياته، ويشكل خرقا للقانون الدولي، في عدم الالتفات إلى قرارات الشرعية الدولية، وفي المقامرة بحق المنطقة كلها بالعيش بسلام”.

واضاف “إننا في الأردن وفلسطين نريد سلاما عادلا شاملا قابلا للاستمرار ويمكن الفلسطينيين من الحصول عى كامل حقوقهم”، داعياً إلى إعادة الثقة بجدوى العملية السياسية من خلال العودة فورا إلى مفاوضات جادة وفاعلة متزامنة مع وقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقتل العملية السلمية والتي تقوض فرص تحقيق السلام.

وأضاف أن المملكة تعمل بشكل مستمر وبتنسيق دائم مع دولة فلسطين والدول العربية ومع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين من أجل إحياء الجهود السلمية، مشيرا الى ان الأردن يتخذ كل القرارات، ويقوم بكل الإجراءات التي نعتقد أنها تسهم بشكل فاعل في إسناد أشقائنا الفلسطينيين، وتسهم في إيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل.

من جانبه، عبر الوزير الشيخ عن تقديره لموقف الاردن الداعم والمتضامن مع الموقف الفلسطيني في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي القدس الشريف وتحديداً ما يتعرض له المسجد الأقصى والحرم الشريف من استباحات غير مسبوقة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي”، محملا كامل المسؤولية لللحكومة الاسرائيلية على هذا التصعيد والغطاء السياسي للمتطرفين الذين يستبيحون المقدسات المسيحية والإسلامية، في مدينة القدس.

وأعلن أن الجانبين الأردني والفلسطيني سيقوما ن بالبدء بجملة من الاتصالات المكثفة مع كل الجهات المعنية على المستوى الإقليمي والدولي لوضع حد لهذه السياسة والضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف هذه الاعتداءات.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة.

(بترا)