إدارية النواب تدعو لتعديل المادة المتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد المُبكر

22 الاعلامي -قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب علي الطراونة، إن اللجنة ستطالب بتعديل المادة المتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد المُبكر.
وأضاف الطراونة جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة إحالة عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، والوصف الوظيفي للموظفين في وزارة التربية والتعليم، ان اللجنة سترفع توصيات للوزارة تتضمن المطالبة بإعادة النظر بسحب اشتراكات الموظفين من الضمان الاجتماعي.
وأضاف، ان اللجنة ستطالب كذلك بتعديل نظام الخدمة المدنية المتعلق بأسس التقاعد المبكر، وتوحيد أوقات التنقلات الخارجية والإحالة إلى التقاعد.
وأشار بحضور أميني عامي “التعليم العالي” مأمون الدبعي، وديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، ومدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم عبدالله الزعبي، إلى قرار لمجلس الوزراء ينص على عدم المساس بحقوق الموظفين الذين سيتم دمج وزاراتهم ومؤسساتهم وفق منظومة تحديث القطاع العام.
وأشار الى أن اللجنة استمعت من الحضور لأسباب إحالة عدد من موظفي وزارة التعليم الحالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، مبينًا أن إحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر يضر به ماديًا ومعنويًا.
بدورهم، طالب النواب: عبدالله عواد وتيسير كريشان ويزن شديفات، بتعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بإحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر، كون ذلك ينشئ حالة من عدم الأمان الوظيفي، مشيرين الى أنه “تم استغلال التقاعد المُبكر لغير مسوغاته”.
من جهته، قال الدبعي إن وزارة التعليم العالي بدأت العام 2020 بتحديث الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالهيكل والنظام الإداري، موضحًا أن تقاعد أولئك الموظفين جاء بناء على مُخاطبات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووفق الأصول القانونية.
بدوره، قال الخلايلة إن الوزير المعني يملك صلاحية إنهاء خدمات الموظف الخاضع لأحكام نظام الضمان الاجتماعي المستوفي لشروط الحصول على راتب تقاعدي مُبكر، إذا كان ذلك ضروريًا ويصب في مصلحة العمل، مشيرا الى أنه “يجب ربط هذه الصلاحية بمبررات، كي لا يتم استغلال هذا البند”.
إلى ذلك، قال موظفون حضروا الاجتماع، إن إحالتهم إلى التقاعد المُبكر أضر بهم ماديًا ومعنويًا، لافتين الى أن هذا القرار يُعتبر سابقة في تاريخ “التعليم العالي”.
وأشاروا إلى “أن إنهاء خدماتهم منتصف تموز الماضي، جاء مُخالفًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أن الإحالة إلى التقاعد المُبكر يجب أن تكون نهاية الشهر، فضلًا عن أنهم لم يستوفوا شروط التقاعد”.
من جهته بين الزعبي أن وزارة التربية تُعاني من عزوف كبير في تخصصات التعليم المهني، وتجد صعوبة في بطاقة الوصف الوظيفي من حيث الخبرات، مؤكدًا أنه تم الإعلان أكثر من مرة عن ملء إحدى الشواغر، إلا أن الشروط لم تنطبق على المُتقدمين.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات جديدة لتعبئة الشواغر، سيتم تطبيقها العام الحالي ضمن شروط مُحددة ومُطابقة لبطاقة الوصف الوظيفي.
–(بترا)